الولايات المتحدة تحرم فوزي لقجع من الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها على إثر فضائح فساد

قررت الولايات المتحدة الأمريكية عدم منح تأشيرة دخول لفوزي لقجع، وزير المالية والميزانية المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي انعقد في الولايات المتحدة بين 21 و24 يونيو الماضي. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا ووضع الرباط في موقف محرج أمام الوفود الدولية.

رغم التزام السلطات المغربية بالصمت تجاه هذه القضية التي يُنظر إليها على أنها حساسة، جذب غياب فوزي لقجع اهتمامًا كبيرًا في كواليس الفيفا. يأتي ذلك في سياق تقديم المغرب نفسه كقوة رياضية متنامية على المستويين الإفريقي والدولي، خاصة مع نجاحه في الفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وتقدمه في المشهد الرياضي من خلال هيئات دولية وإفريقية.

ولم تعلن بعد الرباط أو واشنطن رسميًا عن أسباب منع التأشيرة، لكن تقارير إعلامية عالمية أشارت إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بشبهات تلاحق لقجع بشأن قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي، غسل الأموال، وشبكات تهريب المخدرات”. تلك الشبهات تشكل مواضيع لتحقيقات صحفية ودولية منذ سنوات، وفقًا لذات التقارير.

كما ذكرت المصادر أن اسم فوزي لقجع ورد سابقًا في تقارير صادرة عن منظمات دولية مختصة بالشفافية المالية. هذه التقارير تناولت موضوع تدفقات مالية كبيرة مرتبطة بالرياضة وصفقات تنظيم البطولات القارية، فضلًا عن شبهات حول استغلال الأنشطة الرياضية كغطاء لتحريك أموال بطرق مشبوهة في سياقات سياسية ورياضية.

ورغم غياب أدلة قضائية رسمية حتى الآن، يرى مراقبون أن القرار الأمريكي مرتبط بتوجهات واشنطن الحازمة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ المالي المشبوه المرتبط بشبكات الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات من شمال إفريقيا. هذا خصوصًا مع مراقبة صارمة لطبيعة العلاقات المالية العابرة التي تربط بعض الشخصيات بهذه الشبكات.

تزامنت هذه الحادثة مع فترة كانت الرباط تسوق فيها نجاحاتها الدبلوماسية والرياضية، إلا أنها وجدت نفسها في مواجهة أزمة صمت إعلامي محلي. زاد ذلك من المطالبات بضرورة كشف ملابسات هذا الملف من قبل نشطاء ومعارضين يدعون لفتح تحقيقات شفافة حول دور فوزي لقجع وإعلان نتائجها للرأي العام.

فوزي لقجع، المعروف بتوليه مناصب مؤثرة لسنوات عدة داخل الإدارات المالية والرياضية بالمملكة، يرتبط اسمه بقضايا مثيرة للأسئلة، بينها تضارب المصالح بين مسؤوليته الحكومية وإدارته جهازًا رياضيًا يشرف على ملايين الدولارات من الدعم والإعلانات وصفقات النقل التلفزيوني.

في ظل غياب رد رسمي حتى الآن، تظل هذه الواقعة بمثابة صدمة تثير تساؤلات حول مستقبل الرياضة المغربية وطموحاتها الدولية، خاصة إذا تصاعدت الضغوط ضد إحدى أبرز الشخصيات المُحركة لهذا القطاع. ويبقى السؤال قائمًا حول موقف السلطات المغربية من استمرار تراكم الفضائح التي تخص رموزها المؤثرة داخل الساحة العامة.