انتشار أمني مكثف على حدود سبتة تحسباً لمحاولة عبور جماعي من المغرب

تعيش مدينة سبتة حالة استنفار أمني غير مسبوقة، إذ تخضع حدودها هذه الأيام لإجراءات مراقبة مشددة وانتشار مكثف للوحدات البرية والبحرية والجوية من الجانبين الإسباني والمغربي.

ويأتي هذا التحرك الأمني على خلفية تزايد ضغط الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وبالتزامن مع دعوات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم تجمع يوم 15 أكتوبر قرب المعبر الحدودي في محاولة لعبور جماعي نحو الأراضي الإسبانية.

مصادر أمنية إسبانية أكدت أن حالة التأهب فُعّلت منذ مطلع الأسبوع، وأن عمليات المراقبة تضاعفت على طول الخليجين المحيطين بالمدينة، حيث تنتصب الأسوار المزدوجة الفاصلة بين سبتة والمغرب.

في الجانب المغربي، كثّفت كل من الدرك الملكي والقوات المساعدة دورياتها، خصوصاً في المناطق الغابية القريبة من بل يونيش والفنيدق، التي تُعد نقاط تجمع تقليدية للمهاجرين الراغبين في العبور إلى سبتة.

كما شوهد يوم الثلاثاء مروحية تابعة للدرك الملكي المغربي تقوم بطلعات تمشيطية في الغابات المجاورة للحدود، في وقت لاحظت فيه وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) ارتفاعاً واضحاً في النشاط العسكري بالمنطقة.

من جهتها، أبقت قوات الحرس المدني الإسباني مروحية في حالة تحليق مستمر خلال الليالي الأخيرة فوق الخلجان الشمالية والجنوبية للمدينة، لتنسيق عمليات المراقبة الجوية والبحرية ورصد أي تحركات مشبوهة قرب الجدار الحدودي.

وتعود الدعوة إلى العبور الجماعي إلى أسابيع مضت، إذ تم تداولها بشكل واسع عبر فيسبوك وتيك توك وواتساب، ما أعاد للأذهان أحداث 15 سبتمبر من العام الماضي، عندما تسببت دعوات مشابهة في مواجهات وتوترات شديدة على المنافذ الحدودية.

في تلك الحادثة، حاول نحو 400 مهاجر من أصول مغاربية وإفريقية جنوب الصحراء الاقتراب من السياج الحدودي، قبل أن تتدخل الشرطة المغربية وتقمع المحاولة بعد يومين من التوتر الشديد، أسفرا عن عشرات الموقوفين وتعزيزات عسكرية واسعة على محيط المدينة.

ووفقاً لموقع Tanja24 المغربي، نقلاً عن مصادر من وزارة الداخلية، تم يوم السبت الماضي توقيف حوالي 500 شخص قرب مخيمات عشوائية سابقة في الجبال المحيطة بسبتة، قبل نقل جزء منهم إلى محافظات أخرى شمال البلاد في إطار ما يُعرف بسياسة “التفريق” الأمنية التي تتبعها السلطات المغربية في مثل هذه الحالات.