انتقادات واسعة لحكم قضاء المخزن النهائي ضدّ الصحافي المهداوي ومطالب بحماية حرية التعبير واستقلالية العدالة

تتواصل الانتقادات الحادة بشأن الحكم الاستئنافي الصادر ضد الصحافي المغربي حميد المهدوي، مدير موقع “بديل”، الذي أيد إدانته بالسجن لمدة عام ونصف مع النفاذ، وتغريمه مبلغ 1.5 مليون درهم، في القضية التي رفعها ضده وزير العدل في حكومة المخزن عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا السياق، اعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحكم الجديد ضد المهدوي يمثل انتكاسة إضافية لحرية التعبير، ورسالة سلبية لكل من لا يزال يؤمن بقوة الكلمة دون خوف. وأضافت، عبر تدوينة على حسابها في فايسبوك، أنها تساءلت ما إذا كان مجرد السؤال قد أصبح جريمة، وما إذا كان النقد بات فعلاً يعاقَب عليه. وأكدت أن هذه القضية تعكس حالة مقلقة من التعسف، مشيرة إلى أن الوقت كان يفترض فيه أن يشهد نقاشاً حول ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير واستقلالية القضاء. ومع ذلك، جاءت الأحكام لتعيد المشهد إلى الوراء وتعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية.

أما على الجانب الآخر، فقد عبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن تضامنها مع المهدوي، مشيرة إلى أنه يحرص في خطابه وتحليلاته على احترام المؤسسات والقواعد، بل إن البعض ينتقده أحياناً بسبب كثرة مدحه لبعض المسؤولين والمؤسسات. واستنكرت بشدة في تدوينة عبر فايسبوك طبيعة الحكم الاستئنافي الذي وصفته بـ”الصادم”، مشيرة إلى أن التعويض المالي المقضي به “خيالي وغير مبرر”، بحيث يتجاوز بمراحل ما قد يُطلب حتى في قضايا حقيقية تسببت في أضرار جسدية أو نفسية أو مالية كبيرة.

طرحت ماء العينين تساؤلات عن الرسالة المراد إيصالها من خلال هذه الأحكام المتكررة. وتساءلت عما إذا كان بلد مثل المغرب، بتاريخ طويل وحاضر مليء بالتطورات، قد وصل إلى درجة عدم تحمل نقد بسيط يراه معظم الناس عادياً. وأعربت عن خيبة أملها تجاه القرار الاستئنافي الذي كانت الآمال معقودة عليه لتصحيح الحكم الابتدائي، إلا أنه جاء ليعمق الإحباط.