انتهاء اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي: جبهة البوليساريو تجدد التزامها بإصدار تصاريح مباشرة للصيادين الأوروبيين

في خطوة مهمة نحو وضع حدّ لعملية نهب الموارد السمكية الصحراوية التي استمرت لعقود، أكدت جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ، التزامها بإصدار تراخيص مباشرة للصيادين الأوروبيين.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والتي تم تمديدها بشكل غير قانوني لتشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة، حيث أعلنت جبهة البوليساريو، من خلال بيان صحفي يوم الثلاثاء، عن هذا الإجراء وسلطت الضوء على تاريخ انتهاء الاتفاقية في 17 يوليو.

وأكدت جبهة البوليساريو أن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تزامنت مع هذا الموعد النهائي ، حيث كان دخول إسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1986 هو الذي مهد الطريق للمشاركة الأوروبية واستئناف الاتفاقيات المثيرة للجدل في مدريد لاحقًا. وقد سهلت هذه الاتفاقيات الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية الصحراوية ، مما أدى إلى عواقب وخيمة على الشعب الصحراوي.

وفي محاولة لحل الوضع وتخفيف التوترات ، أعربت جبهة البوليساريو عن استعدادها لإصدار تصاريح مباشرة ، وتقديم حل انتقالي للصيادين الإسبان والأوروبيين وعائلاتهم الذين تضرروا من العيوب التي ارتكبها قادتهم.

وقد تم تقديم عرض التفويضات المباشرة في البداية في 7 يوليو من قبل جبهة البوليساريو ولا يزال مفتوحًا ، بشرط موافقة الحكومات المعنية على سفن الصيد ، والالتزام باللوائح الأوروبية.

وفي هذا السياق، صرح أُبِّي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ، أن “الكرة الآن في ملعب السلطات الأوروبية ، وعلى وجه الخصوص الإسبانيية ، التي يعد أسطولها الأول من حيث عدد السفن المعنية بوقف أنشطة الصيد”.

كما سلط البيان الصحفي الضوء على الحكم الصادر عام 2016 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي أعلن إنهاء أنشطة الصيد بموجب التراخيص المغربية. ويُنظر إلى هذا الحكم التاريخي على أنه خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للشعب الصحراوي ، الذي ينظر إليه على أنه إثبات لنضاله من أجل حماية موارده الطبيعية.

وعلى الرغم من إصرار الحكومة الإسبانية ، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التفاوض بشأن بروتوكول تطبيق جديد ، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات أثناء انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية النهائي.

وأكدت جبهة البوليساريو أن أي اتفاق يتعلق بأنشطة الصيد في الأراضي الصحراوية يجب أن يوافق عليه الشعب الصحراوي نفسه ، بغض النظر عن أي فوائد. مشدّدة كذلك على أن اتفاقية الصيد ، بدون بروتوكول تطبيق صالح ، هي الآن مجرد قذيفة فارغة، مما يجعل أي دعاية أو ادعاءات بفعاليتها لا أساس لها من الصحة.

ومع تجديد التزام جبهة البوليساريو بإصدار تراخيص مباشرة ، يبقى الأمل قائما في إيجاد حل عادل ومستدام لحماية الموارد السمكية في المياه الإقليمية الصحراوية وضمان حقوق ورفاهية الشعب الصحراوي.