الثلاثاء 08 جويلية 2025

باحثة ألمانية تفضح تورط الشركات التي تنهب الثروات الصحراوية في إدامة الواقع الاستعماري

نُشر في:
بقلم: أحمد عاشور
باحثة ألمانية تفضح تورط الشركات التي تنهب الثروات الصحراوية في إدامة الواقع الاستعماري

أشارت الباحثة والكاتبة المتخصصة في الدراسات الدولية، الألمانية رامونا شنال، إلى تورط الشركات الأوروبية في استغلال موارد الشعب الصحراوي من خلال اتفاقيات غير شرعية مع الاحتلال المغربي. وأكدت أن هذه الشركات لا تكتفي بتجاهل الواقع الاستعماري للصحراء الغربية، بل تسهم في تعزيز استمراره.

وفي مقال نشرته عبر منصة “تريف بونكت” التابعة لاتحاد الشباب الفيدراليين الأوروبيين، أبرزت رامونا أن الصحراء الغربية تمثل مصدراً كبيراً للأرباح نتيجة الثروات الطبيعية الوفيرة مثل الأسماك والفوسفات، وهو ما يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي لدوره الحيوي في إنتاج الأسمدة الزراعية الحديثة.

وعلاوة على هذه الموارد، وفي ظل التحديات المناخية الحالية والحاجة الماسّة للتحول نحو الطاقة النظيفة، أوضحت الكاتبة أن العالم أصبح يولي اهتماماً متزايداً بالطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين. ولفتت إلى أن الصحراء الغربية تتمتع بظروف مثالية لهذه المشاريع.

اعتبرت رامونا أن الشركات الأوروبية ترى في الصحراء الغربية حلاً لمشاكل تغير المناخ وتحولات الطاقة، لذا تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة، دون الالتفات إلى حقيقة أن هذا الإقليم يعاني الاحتلال لعقود من قبل المغرب. وأضافت أن تدخل هذه الشركات في استغلال الموارد لا يقتصر على تجاهل الوضع الاستعماري فحسب، بل يعمل على تعزيز استمراريته.

وأشارت إلى أن المغرب يعتمد على دعم سياسي ومالي من الدول لتسويق “سيادته” المزعومة على الصحراء الغربية مقابل الامتيازات الاقتصادية. كما أوضحت أن هذا الدعم يتحدى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية التي أكدت أنه للشعب الصحراوي وحده الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواته. وأصدرت المحكمة حكماً ببطلان كافة الاتفاقيات التجارية غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بمصادر الصحراء الغربية.

كما تناولت الباحثة خروقات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي في المنطقة، مشيرة إلى تقارير منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية التي وثقت حالات التعذيب والاختفاء القسري لنشطاء صحراويين. ولفتت إلى النهج القمعي للنظام المغربي الذي يستهدف كل احتجاج على الوضع الاستعماري، إضافة إلى التشكيك في الدراسات أو التقارير الأكاديمية التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

رابط دائم : https://dzair.cc/az78 نسخ