بعد أن ضحّى بـ “شرف” وزيرته من أجل عقد صفقات النهب.. المخزن يتلقى صفعة جديدة بإنهاء أستراليا لاستيراد الفوسفات من الصحراء الغربية

من منا لا يتذكر الفضيحة التي كانت بطلتها ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة المغربية في حكومة عزيز أخنوش المخزنية، التي جمعتها أطوارها في أواخر شهر ماي 2024 مع أندرو فورست، أحد أغنى رجال الأعمال الأستراليين ومؤسس مجموعة فورتسكو للمعادن، حيث رصدتهما وسائل إعلامية أجنبية والتقطت لهما صورة حميمية بينما كانا يتبادلان القبل.

المصادر التي نقلت مضمون الخبر وقتها، أوضحت أن السيدة التي في الصورة ليست إلا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تمثل حزب الأصالة والمعاصرة داخل حكومة عزيز أخنوش، كما أن الربط بين المسؤولة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي جاء بناء على جملة من اللقاءات الرسمية التي جمعت الطرفين، انطلقت من مباحثات رسمية شهر فبراير 2024 بالرباط تتعلق بصفقات منحها نظام المخزن لمؤسس مجموعة فورتسكو للمعادن من أجل نهب ثروات الأراضي الصحراوية المعدنية، فضلا عن لقاء آخر قبلها بشهر على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا، لتسافر بنعلي بعدها إلى باريس بغرض التباحث مع الفرنسيين بشأن “تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الطاقي”، ثمّ تلتقي بـ “عشيقها” الأسترالي هناك وتتفجر فضيحة اللقطات الحميمية.

لكن الأحداث أكدت أنّ الأمر لا يتعلق بقصة عشق كما قد يتبادر لأذهان السّذج، الذين حاولوا إخفاء سذاجتهم بعدم تصديق الوزيرة بنعلي بينما راحت تدافع عن “شرفها” الذي بدا لهم مُهدرا وتؤكد أنها مستهدفة وتفنّد الأخبار وتزعم أنها ليست السيّدة التي في الصورة كما “يتوهمون ويدعون”، أو حتى كما حاولت أبواق الإعلام المخزني حرف الفضيحة عن سياقها بعد أن صارت حديث العام والخاص في الشارع المغربي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأمر له علاقة بـ “تضارب صارخ بين المصالح، تتداخل فيها الحياة الشخصية للمسؤولة الحكومية مع الاتفاقيات الاقتصادية الرامية إلى المضي قدما بالمؤشرات الاقتصادية الوطنية المغربية، وهو ما قد ينعكس سلبا على مصداقية الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنويع شراكاتها القطاعية”، فالمسألة أبعد من كلّ ذلك.

ما كانت تقوم به الوزيرة المخزنية ليلى بن علي مع رجل الأعمال الأسترالي هو دور في عملية حقيرة وخسيسة إلى درجة ممارسة الرذيلة والعهر معه، من أجل استدراجه للموافقة على امضاء اتفاقية مع “المكتب الشريف للفوسفات” بغرض نهب الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي عبّرت عنها أبواق المخزن بمساعي من أجل دفع ” رائد الطاقة النظيفة باستراليا، إلى الانفتاح اقتصاديا على المغرب، من خلال عقد شراكة مع المملكة في مجال توريد المنتجات الخضراء والهيدروجين والأمونيا وكذا الأسمدة”.

إن ما قامت به بنعلي في هذا الدور الرخيص يكشف إلى أيّ دركٍ تنحدر الدبلوماسية الاقتصادية المخزنية في تعاملها مع الثروات الصحراوية التي تبسط عليها سيطرتها الاستعمارية بالحديد والنار، حتى ولو كلّفها الأمر شرف نسائها التي تتقلد مسؤولية حكومية فتقوم بدفعها إلى قضاء الليالي الحمراء مع رجال الأعمال الأجانب من أجل التوقيع على اتفاقيات النهب.

غير أن الأقدار لا تمهل المخزن المليء بالقبح والشرور، كما أن الدبلوماسية الصحراوية المبنية على الشرف والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، لا تكل ولا تلين في فضح تعدي المخزن على الشرعية الدولية، وبعد أن نجحت في إقناع الاتحاد الأوروبي بمنع شركات دوله من نهب الثروات الصحراوية أو كما يحلو للاحتلال المخزني تسميته بـ “استثمارات استغلال الثروات في الصحراء المغربية”، ها هي أستراليا التي دفع المغرب شرف نسائه من أجل إقناعها بنهب الفوسفات الصحراوي، تتراجع وتنسحب من جميع اتفاقيات الشرف المهدور التي تربطها معه في هذا الإطار.

فقد أعلنت الشركة الأسترالية، عن إنهاء استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، مما يضع حدًا لعقود من التورط الأسترالي في تجارة هذا المورد الذي يعتبر ملكا للشعب الصحراوي، مؤكّدة في بيان رسمي لها أنه لن يتم شراء أي شحنات جديدة من الفوسفات من الصحراء الغربية .