قررت محكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة النقيب المغربي المعتقل محمد زيان إلى 17 مارس المقبل، من أجل استدعاء متهم ثالث في القضية، في تطور يعمّق الجدل الحقوقي حول استمرار اعتقاله رغم قرار محكمة النقض القاضي بإعادة النظر في الملف.
وأكدت هيئة دفاع زيان أنها تقدمت بطلب جديد لمتابعته في حالة سراح، مستندة إلى وضعه الصحي المتدهور وتقدمه في السن ومكانته الاعتبارية، إضافة إلى توفر ضمانات الحضور، فضلاً عن المستجدات القانونية المرتبطة بقرار النقض ومقتضيات المادة الثالثة من المسطرة الجنائية.
اعتقال مستمر رغم النقض
ويتابَع زيان، المعتقل بسجن العرجات بسلا منذ نوفمبر 2022، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة كان يشرف عليها، على خلفية تسييره للحزب المغربي الحر. وكان قد أنهى قبل أسابيع عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في الملف نفسه، قبل أن يستمر اعتقاله احتياطياً بعد قبول محكمة النقض الطعن الذي تقدم به دفاعه في 17 ديسمبر الماضي.
وكان زيان قد أُدين ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تُخفَّض العقوبة استئنافياً إلى ثلاث سنوات، وهي المدة التي استوفاها فعلياً، ما يجعل استمرار احتجازه موضوع انتقادات متصاعدة من هيئات حقوقية ومحامين اعتبروا الاعتقال “تعسفياً” في ظل إعادة المحاكمة.
جدل حقوقي متصاعد
ويطرح تأجيل المحاكمة مجدداً، وفق متابعين، تساؤلات حول مبررات إبقاء متهم في حالة اعتقال احتياطي بعد استنفاد العقوبة السابقة، خصوصاً في قضايا مالية غير عنيفة، ومع تقدم المتهم في السن وتدهور حالته الصحية. كما يرى دفاعه أن استمرار الاحتجاز يتعارض مع قرينة البراءة التي يُفترض أن تُستعاد بعد النقض وإلغاء الحكم السابق.
ومن المرتقب أن تحسم جلسة 17 مارس في مصير طلب السراح المؤقت، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية المطالبة بتمتيع النقيب السابق بكامل ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حد لما يوصف باستمرار الاعتقال رغم سقوط الحكم السابق بالنقض.
