بعد زيارتها للعديد من المصانع.. سعيدة نغزة تكشف العراقيل التي يعاني منها المستثمرون وتؤكد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بغية القضاء على الندرة والمضاربة

كحلوش محمد

نفت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،سعيدة نغزة، أن تكون الأزمة المفتعلة التي حدثت مؤخرا وأدت إلى ندرة في مادتي السكر والزيت، ناجمة عن مشكل في الإنتاج على مستوى مصانع رجل الأعمال يسعد ربراب، التي بإمكانها تموين ثلاث بلدان بحجم الجزائر، مرجعة ذلك إلى الصعوبات التي يعيشها تجار الجملة والتجزئة.

وفي هذا السياق، أشارت نغزة، خلال مداخلة لها في البرنامج الحواري “مع ليلى” على قناة لينا، أن الضريبة على النشاط المهني المقدرة ب 2 بالمائة، ونظرا لهامش الربح الضئيل في المواد الأساسية، فإنها تدفع تجار الجملة والتجزئة إلى بيع تلك المواد بدون تصريح ضريبي، حتى يتسنى لهم تحصيل ذلك الهامش وعدم الوقوع في الخسارة.

ودعت نغزة الحكومة إلى إلغاء الضريبة على النشاط المهني، كونها تسببت في خلق السوق الموازية، وافتعال عمليات المضاربة على المواد الأساسية، التي يتم تخزينها بما يؤدي إلى ندرتها من أجل بيعها بأسعار مبالغ فيها.

وكشفت نغزة أنها قامت بزيارة مصنع الشركة الصناعية للمنتجات الغذائية SIPA في عنابة الذي يعود إلى سنة ، 1965ومصنع الطماطم في ولاية وادي سوف الذي انطلق في 1962، والآن لا تزال العصابة التي كانت تستورد الطماطم تعمل جاهدة على تكسيرها، إلى درجة أن هذه المصانع وجدت صعوبات كبيرة في تسويق منتوجاتها، أدى تفاقمها إلى عدم مقدرة هذه المؤسسات على تسديد قروضها للبنوك، كما أصبح العمال مهددون بفقدان وظائفهم.

ونوهت المتحدثة بجهود وزير الفلاحة، الذي أثمر تدخله في إيجاد حل لهذه العراقيل التي كانت تهدد حتى الفلاحين وتحرمهم من بيع محاصيلهم من الطماطم.

وكشفت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قام بتوقيف وعرقلة نشاط 10 مصانع يمتلكها أحد رجال الأعمال –لم تشأ ذكر اسمه- يوظف أكثر من 1000 عامل، بسبب إجراءات بيروقراطية غير منطقية يحتمها فرض اعتماد لمزاولة النشاط، تُحجم الإدارة عن منحه لصاحب المصانع، في وقت يعاني فيه الشباب من خريجي الجامعات من بطالة خانقة تحطم أحلامهم.

وفي هذا الإطار طالبت نغزة بضرورة التخلي عن إجراء فرض الاعتمادات، مشيرة إلى أنه يشكل تهديدا حقيقيا للاستثمار.

من جانبه تحدث رجل الأعمال محمد بلحاج، المستثمر في مجال الصناعات التحويلية، عن ما يعيشه من عراقيل بيروقراطية أدت إلى فقدان 120 عامل لمناصبهم، والتي من بينها رفض الإدارة تسليم رخص البناء والتوسعات التي تظل طلباتها مودعة على مستواها لأشهر وربما سنوات.

كما اشتكى المتحدث من غياب تحفيزات للمستثمرين، حيث أكد أن مصنعه الذي أقامه في منطقة القصر تطلب منه شراء القطعة الأرضية التي أنشأه عليها بأمواله الخاصة، دون أن يجد دعما ومرافقة من السلطات العمومية.

أحمد عاشور

شارك المقال على :