قال الناطق الرسمي للحكومة وزير الاتصال، عمار بلحيمر،إن الجزائر ماضية في توسيع وتعميق دمقرطة مؤسساتها السيادية الوطنية وفق التزامات الرئيس تبون المُقررة في برنامجه وحملته الانتخابية، والذي شرع في تجسيده ميدانيا من خلال آليات ومنظومة قوانين جديدة تسمح لفئة من الشعب بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات سيما الشباب والمرأة.
وأفاد بلحيمر، في حواره مع جريدة”الأهرام المصري” أن مصالحه تعمل حاليا على تكييف قانون الإعلام مع فلسفة الدستور الجديد التي تكرس ممارسة حرة وهادئة لحرية الصحافة خارج جميع القيود الإدارية والحسابات الضيقة.
وأشار الوزير، إلى أن قانون الإعلام الجديد سيُصدر مباشرة بعد مناقشته والمصادقة عليه من طرف الأعضاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني وتوقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أكد الناطق الرسمي للحكومة أن “الجزائر ماضية في توسيع وتعميق دمقرطة مؤسساتها السيادية الوطنية وفق التزامات الرئيس تبون المُقررة في برنامجه وحملته الانتخابية، والذي شرع في تجسيده ميدانيا من خلال آليات ومنظومة قوانين جديدة تسمح لفئة من الشعب بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات سيما الشباب والمرأة”.
وأضاف: “ستواصل الجزائر هذا المسار بأكثر أريحية من وجود مجلش شعبي منتخب يمثل الإرادة الشعب الجزائري ويستجيب لآماله وطموحاته في التغيير المنشود، والتي عبر عنها من خلال حراكه المبارك في 22 فيفري 2012، الذي كرس قطيعة في كيفية ممارسة الحكم”.
وبشأن جهود التنسيق بين الجزائر ومصر فيما يخص القضايا العربية، أكد المسؤول ذاته تمسك الجزائر بمواقفها المشرفة تجاه تجاه مختلف القضايا العربية، مستشهدا بجهود الجزائر في حلحلة الأزمة الليبية حيث سعت من أجل حوار وطني ليبي – ليبي يخضع لمنطق الأولويات، وهو ما تجسد مؤخرا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تعني بإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.
