أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن الدبلوماسية الجزائرية برصيدها التاريخي وببعدها الاستباقي تمكنت بحنكتها وصدقها في التعامل مع مختلف القضايا من بعث مسارات السلم والأمن لتجاوز وضعية اللااستقرار.
وكشف الوزير في حوار له مع موقع “سيرما نيوز”، ان هذه الاخيرة قامت باسترجاع مكانتها في ظرف وجيز، وهو ما عكسه مؤخرا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيينه لعدد من المبعوثين الخاصين وفق سبعة محاور أساسية.
من جهة أخرى أكد بلحيمر الهجمات العدائية التي تتعرض لها الجزائر مؤخرا هدفها ضرب استقرار ووحدة البلد و دليل على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر.
وأوضح أنه كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية، وقال: “لقد تتبعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هبة وطنية تلقائية لجزائريين من داخل وخارج الوطن للدفاع عن بلادهم وهو الدور الذي لم يتخلف الإعلام الوطني عن أدائه بقوة ومهنية عالية”.
وأضاف: “من جهته فإن الإعلام الوطني العمومي والخاص كان بكل جدارة في مستوى التحدي المفروض إذ تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة ولعل من أبرز المهام الناجحة التي يؤديها إعلامنا بهذا الخصوص ردوده القوية التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة “الماك” الإرهابية”.
أما فيما يخص قضية الصحراء الغربية، قال بلحيمر إن موقف الجزائر تجاه كافة قضايا تصفية الاستعمار بما فيها قضية الصحراء الغربية “هو موقف مبدئي ثابت يقوم على دعم الشرعية الدولية وتمكين الشعوب المستعمرة من حقها المشروع في تقرير مصيرها ونيل استقلالها.”
وكشف أن القضية الصحراوية تعززت بمواقف داعمة لها على غرار تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريس في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 31 أوت 2021 “أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية” إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.
يضاف إلى هذا الموقف الأممي الواضح بشأن القضية الصحراوية تعيين “ستافان دي ميستورا” مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وهذا اعتراف بوضعية الاحتلال المغربي لأراض صحراوية
