كشف وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر أنه قد تم تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من السنة الحالية، موضحا أن هذه التصاريح، قد منحت بغرض توطين مادي ومنطقي لهذه المواقع، مع تمديد اسم النطاق “دي زاد” (dz.) ومنحهم شهادة تسجيل.
وأفاد بلحيمر في حوار خص به الموقع الالكتروني “ألجيري 54″ أنه في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الالكترونية سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرعاية والاعلانات لا سيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى الاشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في خمس حالات .
ويتعلق الأمر يطلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وطلب العروض المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. حيث يجب أن يتوسع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجلة.
أما بخصوص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، فقال وزير الاتصال: “ان ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”.
وأبرز نفس المسؤول أن المادة 29 من قانون الاعلام تؤكد بوضوح أنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”، كما تلزم “كل نشرية دورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
محمد.ك
