أكد اليوم الاثنين وزير الاتصال البروفيسور عمار بلحيمر، على أن غلق بعض القنوات الخاصة راجع الى أسباب مهنية وموضوعية بحتة.
وأوضح بلحيمر في حوار لموقع “الجزائر اليوم” ان هذه الأسباب تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها.
وأضاف ذات المتحدث أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاذ كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين ، مبرزا أن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.
وبخصوص الصحفيين الذين فقدو وظائفهم جراء الغلق، أعلن وزير الاتصال عن تشكيل وسيط اجتماعي ونقابي على مستوى وزارة الاتصال ساهم من خلال ما يمكن تسميته ببورصة العمل في إعادة توظيف العمال المعنيين، معربا عن تعاطفه معهم خاصة في الجانب الاجتماعي.
وفي نفس السياق، قال نفس المسؤول: “لقد رفعت نقابة الصحافيين شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة”.
محمد.ك
