أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي على أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد موضحا بالقول: “ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة ولا في سعر الشقق السكنية”.
وكذب بذلك بلعريبي الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل, والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013″.
كما اوضح ذات المتحدث في تصريح لجريدة الخبر ان هذا المرسوم جاء بالنظر لكون العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معاو لتحيين العقود تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع نموذج الجديد للعقد.
وطمأن وزير السكن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الان أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها, والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع.
وكشف نفس المسؤول أنه سيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر المقبل، مشيرا الى أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي “ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي”.
أما بخصوص القرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن, أوضح بلعريبي أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد، معتبرا أن هذه النسبة جد محفزة
وبالنسبة للتعليمة الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها بعد أكثر من 20 سنة من استلامها التي صدرت مؤخرا، قال وزير السكن :”أن تطبيق هذه التعليمة سيسمح بتسوية 80 بالمائة من السكنات التي لا يحوز اصحابها على عقود الملكية”
وأضاف نفس المسؤول أن عمليات التسوية ستشمل ايضا التجهيزات والمرافق العمومية، موضحا أن عملية التسوية ستمس ملايين السكنات بمختلف الصيغ سواء البيع بالإيجار التابعة لسكنات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري والشركة الوطنية العقارية والسكن التساهمي أو المدعم والسكن الريفي بالإضافة إلى المرافق العمومية مثل المدارس.
كما كشف بلعريبي أن هذه التعليمة حددت مهلة 60 يوما لإنجاز واستكمال كل المراحل من أجل حصر العقارات والمساكن المعنية وتمليكها لأصحابها مضيفا أنه ستتم حملة شرح وطنية لهذا الإجراء لإبراز مزاياه للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه.
محمد.ك
