أعطت وزيرة التكوين المهني هيام بن فريحة، تعليمات بضمان صب أجور المستخدمين التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، طيلة مدة السنة المالية.
وحسب نص التعليمة يأتي هذا الإجراء في إطار ضبط وتسيير استعمال الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات الاجبارية وحذرت من أية اختلالات من شانها المساس بديمومة حسن سير مؤسسات القطاع.
وتضمنت التعليمة الموجهة إلى مدراء التعليم المهنيين في كل الولايات، ومنهم إلى مدراء المؤسسات التكوينية، حول ضمان أجور المستخدمين، وانتقدت التعليمة التي تحمل طابع المستعجل رقم 20، مؤرخة في 13 ديسمبر الجاري، انتقادات على خلفية تقارير بلغت الوصاية اكدت تسجيل، نقائص مرتبطة بشكل عام بالتسيير الميزانياتي لبعض المؤسسات العمومية، التابعة للقطاع، حلال الاونة الاخيرة وعلى وجه الخصوص، مراكز التكوين المهني والتمهين، حيث تم إحصاء العديد من الاختلالات لا سيما في استعمال الاعتمادات المالية المخصصة، لتغطية النفقات الإجبارية الضرورية لضمان نفقات المستخدمين، وديمومة حسن سير المؤسسات.
وأفاد بيان الوزارة أنه من خلال التعليمة أن الاعتمادات الممنوحة لمختلف المؤسسات بعنوان ميزانية التسيير، والتي تتم مناقشتها، خلال فترة لتحضير لإعداد الميزانيات تسمح بتغطية نفقات المستخدمين الدائمين والمتعاقدين، للسنة أي 12 شهر، وأمرت بناء على ذلك.
وكذا الحرص على ضمان صب أجور المستخدمين التابعين للمؤسسات التي يشرف عليها مدراء مراكز التكوين والتعليم المهنيين، طيلة مدة السنة المالية، وذلك من خلال الضبط والتسيير المحكم لاستعمال الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات الإجبارية لا سيما المسجلة في الفرع الاول من الميزانية.
ميرا منصوري
