ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين
وجاء ذلك في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين، وعقب ذلك تم توضيح جملة من النقاط، لاسيما فيما يخص مشروع قانون المرور، حيث
تم التأكيد أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلًا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة، توضيحًا لما تم تداوله حول هذا الموضوع.
وفيما يخص تسعيرة النقل
تم التطرق إلى مسألة التسعيرة، حيث أُشير إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وخدمة المواطن، ويبقى باب الحوار مفتوحًا لطرح كل الانشغالات.
وللإشارة، فقد كان هذا الاجتماع بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.
