كشفت مصادر ” دزاير توب ” أنَ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر لأسباب تقنية وتنظيميةٍ محضةٍ تأجيلَ حلِ البرلمانِ الحاليِ وإجراءُ انتخاباتٍ تشريعيةٍ مسبقةٍ اللذينِ كانا مقررا قبل نهايةِ 2020 إلى سنةِ 2021 .
وأشارت المصادر ذاتها أنَ الرئيسَ تبون قرر الاكتفاء بعرضِ الدستورِ المعدل على الاستفتاءِ الشعبي في أول نوفمبر المقبل على أنْ يعلنَ عنْ حلِ البرلمانِ وإجراء تشريعيات مسبقة في 2021 على أمل أنْ تتحسن الظروفُ الصحيةُ وعودةُ الحياةِ إلى طبيعتها ويمنحُ مجالاً واسعا أمامَ تكتلاتٍ سياسيةٍ ، معظمها غيرُ حزبيٍ ، لولوجِ البرلمانِ ، والمجالسُ المحليةُ . وأكدَ تبونْ أنَ الدستورَ الذي سيطرحُ للاستفتاءِ الشعبيِ مطلعَ نوفمبرَ 2020 ، ” يعطي صلاحياتٍ للمنتخبِ الذي اختارهُ الشعبُ ” ، مشددا على أنهُ ” إذا أرادَ الشعبُ التغييرُ فهذا أوانهِ حتى لا نبقى في الغموضِ الذي كانَ سائدا منْ قبلِ ” . وانتخبَ البرلمانُ الحاليُ في عامِ 2017 لمدةِ 5 أعوامٍ ، ويملكَ فيهِ حلفاءُ بوتفليقة أغلبيةٌ ساحقةٌ ، وهمْ يتكونونَ أساسا منْ حزبيْ السلطةِ ، جبهةُ التحريرِ ، والتجمعُ الوطنيُ الديمقراطيُ . وسيكونُ أكبرَ تحدي أمامَ السلطةِ ، هوَ إقناعُ الجزائريينَ بالتوجهِ إلى صناديقِ الاقتراعِ بكثافةٍ في الاستفتاءِ أولاً ، والذي انطلقتْ اليومِ الأربعاءَ حملتهُ الانتخابيةَ وبعدها في الانتخاباتِ التشريعيةِ . ومنْ أجلِ توفيرِ الدعمِ السياسيِ لصالحِ تبونْ وإنجاحِ الاستفتاءِ الشعبيِ على تعديلِ الدستورِ ، عقدتْ منظماتٍ ونوابَ وشخصياتُ وطنيةٌ ، يومُ 26 سبتمبر 2020 ، مؤتمرا لإطلاقِ تكتلِ مدنيٍ جديدٍ . وخلالَ المؤتمرِ ، أعلنَ عنْ تأسيسِ ” تكتلِ المسارِ الجديدِ ” ، الذي يضمُ 70 منْ ممثلي جمعياتٍ شبابيةٍ وتنظيماتِ طلابيةٍ وناشطينَ ونخبِ أكاديميةِ وعددَ منْ الوجوهِ الشبابيةِ ويقفُ وراءَ التكتلِ الجديدِ رئيسُ منظمةِ الاتحادِ العامِ للطلبةِ الجزائريينَ منذرْ بوذنْ .
ورغمُ أنَ السلطةَ تتجهُ إلى تأجيلِ تنظيمِ الانتخاباتِ التشريعيةِ المبكرةِ في الموعدِ الذي كشفَ عنهُ تبونْ وهوَ قبلٌ نهايةِ العامِ الجاري ، إلا أنَ حلَ البرلمانِ والمجالسِ المحليةِ المنتخبةِ لموروثةَ عنْ نظامِ بوتفليقة ، باتَ في حكمِ المؤكدِ ، لأنَ السلطةَ عازمةٌ على المضيِ قدما في مخططِ التخلصِ منْ المرحلةِ السابقةِ ورموزها والتأسيسِ لبناءِ الجزائرِ الجديدةِ . وظلَ حلُ غرفتيْ البرلمانِ أحدَ أبرزِ المطالبِ السياسيةِ المرفوعةِ منْ طرفِ الحراكِ الشعبيِ ، ويسيطرَ على الأغلبيةِ في البرلمانِ الحاليِ حزبا جبهةَ التحريرِ الوطنيِ ، والتجمعُ الوطنيُ الديمقراطيُ ، القوتانِ الرئيسيتانِ اللتانِ دعمتا بوتفليقة حتى أطاحَ بهِ الحراكُ في أبريلَ 2019 .
توضيحاتُ الرئيسِ تبونْ عنْ المطالبنْ بحلِ البرلمانِ
قدمَ رئيسُ الجمهوريةِ ، توضيحاتُ بخصوصِ بعضِ القضايا التي شغلتْ الرأيَ العامَ ، ومنها مسألةُ حلِ المجالسِ المنتخبةِ وعلى رأسها البرلمانِ بغرفتيهِ وإجراءِ انتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرةٍ ، حيثُ ردَ الرئيسُ خلالَ اجتماعِ مجلسِ الوزراءِ المنعقدِ في 6 سبتمبرَ الجاري للمصادقةِ على مشروعِ التعديلِ الدستوريِ ، على مطالبِ أحزابٍ سياسيةٍ وفئاتِ واسعةٍ منْ المجتمعِ المدنيِ بحلِ المجالسِ المنتخبةِ وعلى رأسها المجلسِ الشعبيِ الوطنيِ ، حيثُ أكدَ الرئيسُ بأنَ الواجبَ يقتضي تسبيقْ التعديلُ الدستوريُ ، لأنهُ ليسَ منْ المعقولِ أنْ نجددَ الهيئاتُ المنتخبةُ بقوانينَ مرفوضةٍ شعبيًا .
الرئيسُ تبونْ : ” انتخاباتٌ تشريعيةٌ ومحليةٌ مسبقةٌ قبل نهايةِ 2020″
وكانَ رئيسُ الجمهوريةِ قدْ أعلنَ عدمَ رضاهُ عنْ عملِ البرلمانِ بغرفتيهِ ، موضحا أنهُ تفادى حلُ هذهِ الهيئةِ قبلَ تعديلِ الدستورِ ، ” لأنَ المالَ الفاسدَ ما زالَ في الشارعِ واستغلالِ النفوذِ مازالَ موجودًا ” ، وأبدى رغبتهُ في حلِ البرلمانِ وإجراءِ انتخاباتٍ تشريعيةٍ ومحليةٍ مسبقةٍ قبل نهايةِ السنةِ في أولِ لقاءٍ لهُ معَ مديري ومسؤولي مؤسساتٍ إعلاميةٍ أواخرَ جانفي الماضي . وقالَ الرئيسُ تبونْ إنَ هذهِ الانتخاباتِ المسبقةِ تعكسُ الإرادةُ الشعبيةُ ، وأثارَ جوانبَ متعلقةً بالانتخاباتِ وسابقةِ لها ، مثلٌ ” قانونِ انتخاباتِ جديدٍ وخلقِ طبقةٍ سياسيةٍ قوامها الشبابُ ” ، وفي خطوةٍ لاحقةٍ وضعَ ” ترسانةٍ قانونيةٍ جديدةٍ لمواكبةِ التغييراتِ الدستوريةِ ” . وفي أوتْ الفارطْ ، أكدَ رئيسُ حركةِ البناءِ الوطنيِ ، عبدُ القادرْ بنْ قرينةٍ ، أنَ الرئيسَ تبونْ أكدَ ، خلالَ لقائهِ وفدا عنْ كتلةِ قوى الإصلاحِ الوطنيِ التي تضمُ 100 منْ الفعالياتِ السياسيةِ والمدنيةِ والشخصياتِ المستقلةِ ، أنهُ سيلي تعديلُ الدستورِ مباشرةِ إعادةَ انتخابِ كافةِ المؤسساتِ ، وأفادَ بأنهُ ” بعدَ تصويتِ الشعبِ على الدستورِ ، يكون حلُ كلِ المجالسِ المنتخبةِ ، والتي تعتبرها كلُ القوى السياسيةِ والمدنيةِ في البلادِ غيرِ شرعيةٍ وموروثةَ عنْ العهدِ السابقِ ، ولا تعكسُ الأوزانُ الحقيقيةُ للقوى السياسيةِ ، لكونها نتاجَ تزويرٍ وتلاعبٍ بالانتخاباتِ في عهدِ الرئيسِ السابقِ عبدُ العزيزْ بوتفليقة ” .
المتحدثُ باسمِ الرئاسةِ : ” لا انتخاباتٍ تشريعيةً ومحليةً مبكرةً ”
نفى بلعيدْ محندْ أوْ سعيدٍ ، الناطقُ باسمِ رئاسةِ الجمهوريةِ ، في مايْ المنصرمِ ، وجودُ اتجاهٍ لإجراءِ انتخاباتٍ تشريعيةٍ ومحليةٍ مبكرةٍ في الوقتِ الحاليِ ، داعيًا إلى تفادي الأحكامِ المسبقةِ بشأنِ مسودةِ التعديلاتِ الدستوريةِ التي وزعتها الرئاسةُ آنذاكَ . وقالَ بلعيدْ : ” لا داعي لتنظيمِ انتخاباتٍ محليةٍ وتشريعيةٍ مبكرةٍ في الوقتِ الحاليِ ، كما أنَ استمرارَ تسييرِ بعضِ المؤسساتِ منْ قبلِ مسؤولينَ بالنيابةِ يعودُ إلى تفشي جائحةِ فيروسِ كورونا التي لمْ تكنْ في الحسبانِ ” . وأكدَ أنَ طرحَ مسودةِ المشروعِ التمهيديِ لتعديلِ الدستورِ جاءَ استجابةً لإلحاحٍ مكررٍ منْ بعضِ الفاعلينَ السياسيينَ وممثلي المجتمعِ المدنيِ ، رغمَ استحالةِ عقدِ الاجتماعاتِ العامةِ نظرا لتفشي وباءِ كورونا ، داعيا إلى تفادي الأحكامِ المسبقةِ على خلفيةِ توقيتِ طرحِ هذهِ المسودةِ .
عمارْ الجزائريِ
