أكدت عضو جمعية “حلقة وصل سجن-مجتمع”، فاطمة أوكادوم، أن الأطفال في السجون المغربية يتعرضون لانتهاكات جسيمة، ما يجعلهم عرضة للانحراف والاستغلال من طرف تجار المخدرات بعد مغادرتهم للسجون، في ظل انعدام ادنى المعايير الدولية والمخاطر التي تهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و اتفاقية حقوق الطفل.
واعتبرت أوكادوم، في مداخلة ضمن ندوة نظمتها جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة حول تجريم الجنح البسيطة”، أن الأجنحة التي يوضع فيها الأطفال داخل المؤسسات السجنية، “تنعدم فيها المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في اتفاقية حقوق الطفل”، مشيرة إلى معطيات صادمة بخصوص مآل الأطفال الذين يحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث أكدت في ها السياق، أن هؤلاء الأطفال يصبحون عرضة لجملة من المخاطر بعد مغادرتهم السجن، وفي مقدمتها الانحراف والاستغلال من طرف تجار المخدرات.
ولفتت عضو جمعية “حلقة وصل سجن-مجتمع”، إلى أنه انطلاقا من الأبحاث التي قامت بها الجمعية، فإن “الاحداث المسجونين يتعودون على سلوكات منحرفة تجعلهم فئة هشة جدا يمكن للشبكات الإجرامية أن تستقطبهم خاصة الشبكات التي تروج المخدرات”.
وأوضحت المتحدثة أن السجناء الأحداث الذين مروا من تجربة السجن يتم استقطاب عدد منهم من طرف تجار المخدرات لترويج بضاعتهم مقابل تمكينهم من حصة لاستهلاكها، مضيفة أن الأطفال الذين مروا من التجربة السجنية يسقطون في حالة العود على سلوك منحرف،
ودعت أوكادوم إلى اعتماد العقوبات البديلة للأحداث عوض سجنهم وإحاطة المسجونين حاليا بالعناية اللاحقة لما بعد الإفراج من أجل تلافي حالة العود.
أحمد عاشور
