تجدد الدعوات للاحتجاج في مدن مغربية وانتقالها إلى المدارس والجامعات وسط احتقان وتصاعد المتابعات القضائية

تواصلت، الثلاثاء، الدعوات إلى التظاهر في مختلف المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي، في سياق الحراك الشبابي الذي تقوده حركة “جيل زد”، التي فرضت نفسها كفاعل جديد يحرّك الشارع في مواجهة صمت الحكومة وتصلب السلطات.

الحركة دعت هذه المرة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى تنظيم وقفات رمزية داخل مؤسساتهم التعليمية، عبر نداءات أطلقتها على تطبيق “ديسكورد” ومنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة الاحتجاجات وتحويلها من الشوارع إلى الفضاءات التربوية، حيث تتجسد مطالب جيل كامل يشعر بالتهميش والإقصاء.

المظاهرات التي اندلعت منذ السبت الماضي، والتي جوبهت بعنف أمني واعتقالات واسعة، لم تُقابل حتى الآن بأي رد رسمي، وهو ما يضاعف حدة التوتر ويعمّق فجوة الثقة بين الشارع والسلطات. هذا الصمت المريب من طرف الحكومة يكشف عجزها عن تقديم إجابات سياسية أو اقتصادية، تاركة المجال لسياسة العصا الغليظة لتكون اللغة الوحيدة في التعامل مع الشباب.

في موازاة ذلك، يمثل عدد من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أمام النيابة العامة، في مسار قضائي يثير قلق عائلاتهم وهيئات حقوقية اعتبرت أن الاعتقالات “تعسفية” وتستهدف إسكات الأصوات المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.

تطور الأحداث نحو المدارس والجامعات يعطي الحراك بعدًا جديدًا، حيث إن دخول الطلبة على خط المواجهة يعيد إلى الأذهان موجات الغضب الطلابي في العقود السابقة، حين كان الحرم الجامعي أحد أهم ساحات التعبئة الشعبية.

وبينما يسعى “جيل زد” إلى فرض خطاب بديل قائم على السلمية والتعبئة الرقمية، يرد المخزن بخيارات تقليدية قائمة على القمع والإقصاء، في معادلة تؤشر على مزيد من الاحتقان إذا لم تُفتح قنوات حوار جادة.

الوضع الراهن يضع النظام أمام اختبار حاسم: إما الاعتراف بشرعية مطالب الجيل الجديد وتقديم إصلاحات ملموسة، أو المضي في سياسة القمع التي أثبتت فشلها تاريخيًا في احتواء الحركات الاجتماعية.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن المغرب يقف على أعتاب مرحلة دقيقة قد تحدد ملامح مستقبله السياسي والاجتماعي، بين جيل يرفض الاستسلام وواقع سلطوي يصر على التمسك بالأساليب القديمة