هل بدأت الحكومة في التراجع عن الدعم الاجتماعي؟
في تراجع لافت للحكومة في دعم أهم المواد الاستهلاكية الغذائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من طرف الجزائريين عليها ،تم تحديد من خلال مشروع قانون المالية 2021،مبلغ دعم مادة الحليب بـ 3100 لدعم أسعار الحليب.
وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2021، سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب بمبلغ 31,47 مليار دينار. كما قررت الحكومة تخفيض الميزانية الموجهة لدعم استقرار أسعار السكر والزيت بـ1.5 مليار دينار، أي 150 مليار سنتيم سنويًا. كما سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بمبلغ 164,26 مليار دينار. وسيتكفل التدخل الاجتماعي للدولة، بتعويض سعر مياه وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار في 2021.
وتشمل المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي بمبلغ 61,2 مليار دينار، جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة. وهذا عن طريق التكفل بالمستفيدين من علاوات الجزافية للتضامن، وتوظيف الوحدات الجوارية وتغطية 142 مشروع للتنمية المحلية.كما سيتم إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لتغطية مخططات التوظيف المختلفة (DAIS-TUP HIMO وDAIP).
وتخصيص 15 مليار دينار لعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين، وتخصيص6,54 مليار دينار لتغطية مجانية الكتب المدرسية التلاميذ المحتاجين.
كما سيتم تغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%.
والتي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار. ويقدر الاحتياطي المجمع الذي يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة لسنة 2021 330,10 مليار دينار.
الحكومة تُخصص أزيد من 1760 مليار دينار سنويًا كأموال للدعم الاجتماعي
تُكلف أموال الدعم خزينة الدولة أزيد من 1760 مليار دينار سنويًا وهي الأموال التي تخصصها الحكومة للطبقة الهشة أي من المفترض أن يستفيد منها ما بين 9 إلى 10 ملايين جزائري تكريسًا للطابع الاجتماعي للدولة، ويشمل هذا الدعم قطاعاتٍ عدةٍ من بينها الوقود والصحة والمياه والسكن، والسلع الأساسية كالزيوت والسكر والحبوب.
لجنة للتفكير حول ترشيد دعم المواد الغذائية الأساسية
الحكومة ومن خلال التقارير التي وصلتها أيقنت أن أموال الدعم الاجتماعي تشوبها بعض الشبهات وأنها تذهب لغير مستحقيها،لهذا بادرت بإنشاء لجنة للتفكير حول ترشيد دعم المواد الغذائية الأساسية في أفريل 2013 ،عندما قام وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة بتنصيب اللجنة وقال “اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة المالية “شرعت في التفكير حول سبل ترشيد أنظمة دعم المواد الأساسية”.
ومنن بين العوامل التي ستدرسها اللجنة ذكر الوزير تذبذب الأسواق العالمية للمواد الأولية بسبب التغيرات المناخية والذي يستلزم سياسة ضبط صارمة.و يتعلق الأمر حسبه بدراسة نمط استهلاك الجزائريين لهذه المواد المدعمة نظرا لكون استهلاك هذه المواد لاسيما الحليب والحبوب قد تضاعف بشدة خلال السنوات العشر المنصرمة.
الأغنياء يستفيدون 6 مرات أفضل من الفقراء من أموال الدعم الاجتماعي
يستفيد الأغنياء 6 مرات أفضل من الفقراء من أموال الدعم الاجتماعي المخصص من الحكومة سنويًا، فقد كشف المدير العام للتوقعات بوزارة المالية ، سيدي محمد فرحان ، أن الجزائريين الأغنياء يستهلكون ستة أضعاف الوقود الذي يستهلكه الفقراء وذلك في تصريحات إذاعية.
وقال فرحان” إن جردًا قد تم بناءً على دراسة استقصائية عن استهلاك الأسر في 2011 ، يوضح كيف ولماذا يجب إصلاح نظام الدعم الحالي للمنتجات الطاقوية (الكهرباء والغاز والوقود) حيث بلغت تكلفة دعمها إلى 1700 مليار دينار في 2017″ و هو ما يعادل كلفة باقي التحويلات الاجتماعية مجتمعة” لهذا السبب -يواصل المتحدث- “بدأنا بالفعل من عام 2015 ، رفع الأسعار من خلال الضريبة” لمعالجة هذه المشكلة التي تكشف حقيقة أن الأغنياء هم الأكثر استفادة من سياسة الدعم في الجزائر أوضح المتحدث أن مسارا قد انطلق بالفعل لمعالجة هذا لاختلال بالتدريج مع استهداف الفئات المعوزة للحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة” في علم الاقتصاد نقول أن الحل الأفضل هو اقرار الاسعار على حقيقتها دون دعم لكن السياسة الاجتماعية للجزائر منذ العام 1962 ، تختلف عن أي سياسة اجتماعية في العالم. لا يمكننا الانتقاص من هذه السياسة الاجتماعية.” -يعقب المتحدث- ,
وتابع المسؤول قوله “إن ملف إصلاح الدعم حساس للغاية ، ولهذا السبب يجب أن نأخذ الوقت الذي يستغرقه لعدم ارتكاب أي خطأ” ، مضيفًا أن الملف على مستوى وزارة المالية ، وجميع الإدارات الوزارية ذات الصلة. وقال “نحن نتحرك ببطء ولكن بثبات”.
موضحًا “هناك مبدأ ، يجب أن يتم تطبيقه تدريجيا وهو تحرير الأسعار ممكن أن يستغرق هذا 5 سنوات او 10 سنوات ، والسلطات العمومية هي التي يجب أن تقرر”.
الأغنياء يستفيدون بنسبة 14 من المئة من الدعم الاجتماعي مقابل 7 بالمائة فقط من الفقراء
وزير المالية السابق، عبد الرحمان راوية، كشف إن الحكومة تتجه نحو التخلي عن سياسة دعم الأسعار بصفة تدريجية بداية من 2019، حيث ستكون البداية بأسعار الوقود والطاقة وبعدها تسعيرة المياه، مشيًرا إلى أن الحكومة حاليًا-آنذاك- تعكف على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم المباشر.
واعتبر راوية بأن السياسة الحالية التي تنتهجها الحكومة لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بنسبة 7 من المئة فقط، ولكن يستفيد من الدعم أيضا -حسبما أكده الوزير خلال نزوله ضيفا، أمس، على حصة ضيف التحرير بالإذاعة الوطنية- الأغنياء بنسبة 14 من المئة، وهي وضعية وصفها بغير العادية.
وكمرحلة أولى، قال راوية إن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه، في إشارة إلى أن رفع الدعم سيشمل كل المواد الأساسية التي تدعم الدولة تسعيرتها بما فيها المواد الغذائية، ولكن العملية ستتم بطريقة تدريجية وعبر مراحل.
عمّـــــار الجزائري
