تنعقد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي بداية من السبت المقبل بالجزائر العاصمة، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،حيث من المرتقب أن يتم على هامشها عقد جلسات للنقاش في شكل ورشات تعتمد 4 محاور عمل، تتمثل في دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار، وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، مع التركيز على الإدماج، في حين سيستغل المشاركون الندوة لطرح ملف تركيب وتصنيع السيارات وإنعاش قطاع المناولة الذي لا يزال يلفّه الغموض.
وفي هذا الجانب، سيتخلل الندوة مشاركة 4 ممثلين مختصين في بورصة المناولة والميكانيك وخبراء في الصناعة، أين سيتم إثارة ملف تركيب السيارات الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنة 2019، رغم كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتداولة، متسائلا “ تنتظر للإفراج عن نتائج دراسة الملفات ؟ ، كما أن التصنيع والتركيب مجمّدان، وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني”.
وحسب رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، في حديث له مع جريدة الشروق، تم لقاء العديد من المستثمرين الأجانب الذين أعربوا عن رغبتهم في دخول السوق الجزائرية والاستثمار في مجال تركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار والمناولة، حتى دون الظفر بأي امتيازات، فقط يرغبون في الشروع في مزاولة النشاط، ولكنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة، مضيفا: “المستثمر الأجنبي لن ينتظر طويلا.. والمنافسة التي تفرضها السوق الدولية تقتضي السرعة في اتخاذ القرارات”.
وفي السياق، أوضح بن ساسي أنه خلال جلسات الاستثمار سيتم التركيز على ضرورة تخفيف الوثائق وتحرير المبادرة وضرورة الإسراع في الإفراج عن إعادة تنظيم سوق السيارات للتمكن من مواجهة المنافسة العالمية، كما أن مشاريع المناولة يجب أن ترى النور ـ حسبه ـ حيث تستنزف اليوم عملية استيراد قطع غيار قطاع المحروقات 5 مليار دولار سنويا، وأحيانا تصل الفاتورة 10 مليار دولار، مضيفا “نطالب أيضا بضمان استقرار التشريعات خاصة تلك المتعلقة بقطاع الاستثمار، إذ أن الخلل اليوم ليس في القوانين وإنما في طريقة العمل”.
أحمد عاشور
