تحذيرات من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب والشارع على حافة الانفجار

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، مشيرة إلى تحديات كبيرة تعيق تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وأوضحت المجموعة البرلمانية للنقابة في مجلس المستشارين أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تُبشّر بالخير، معتبرة أن الحديث عن تحقيق معدل نمو بنسبة 4% يعد هدفًا بعيدًا عن الواقع، خاصة في ظل توقعات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن النمو لن يتجاوز 3% بحلول عامي 2025 و2026، في وقت تعهدت فيه الحكومة بتحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.

وطالبت النقابة المندوبية السامية للتخطيط بالكشف عن المنهجية التي اعتمدتها لإعادة تقييم معدلات النمو للفترة بين عامي 2022 و2024، حيث أثارت الفجوة البالغة 1.4% جدلاً كبيرًا، معتبرة أن هذه التقديرات لا تعكس الواقع الحقيقي وتشكل خطرًا على مصداقية المؤسسة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما أشارت إلى أن 90% من النسيج الاقتصادي في المغرب يتكون من مقاولات صغيرة وصغيرة جدًا، مع تسجيل عدد قياسي لحالات إفلاس الشركات خلال عام 2024، حيث تجاوز العدد 14,600 شركة، ما يعكس بوضوح التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الخاص.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تساءلت النقابة عن مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خلق مليون فرصة عمل صافية، مُلفتة النظر إلى أن البطالة في تصاعد مستمر، إذ بلغت نسبة البطالة العامة 13.3% خلال عام 2024، في حين تقترب من 40% بين الشباب، وهي أرقام تثير قلقًا بالغًا.

وأكدت النقابة أيضًا على هشاشة الاقتصاد المغربي أمام الأزمات المتكررة وعدم القدرة على توفير المناخ الملائم للتحولات التنموية المستدامة. وإذا كان المغرب يستعد لاستضافة منافسات كأس إفريقيا لعام 2025 وكأس العالم لعام 2030، فإن ذلك يستوجب إصلاحات جذرية تشمل تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة يُركز على إنتاج قيمة مضافة عالية.