نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة، والذي يُعد مناسبة هامة للتذكير بحقوق الأطفال وضمان حمايتهم في كل المجالات.
وبهذه المناسبة، أكدّت مولوجي، التزام الدولة بمواصلة تعزيز حقوق الطفل وترقيتها وفق التوجيهات السيادية لرئيس الجمهورية، وعبر تجسيد برنامجه الطموح الذي يرمي بالأساس إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال في شتى المجالات، ومن خلال تنفيذ برنامجه الهادف إلى توفير بيئة آمنة وصحية تتيح لكل طفل العيش بكرامة وبما يكفل له تمتعه الكامل بحقوقه في التربية والتعليم والصحة واللعب والترفيه وبما يضمن نموه السليم، وتمكين الأطفال ليكونوا فاعلين ومساهمين في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
كما نوهت صورية مولوجي، بدور الوزارة في التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والعمل على تحسين البرامج الموجهة لفائدة الطفولة بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتحقيق التنمية المستدامة والتي تضع الطفل في قلب الأولويات الوطنية، لتؤكد مرة أخرى أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الفاعلين من أجل ضمان بيئة سليمة لهم تتيح لهم ممارسة حقوقهم كاملة.
كما جددت الوزيرة التزام مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعزيز وتكريس حقوق الطفل من خلال برامج ومبادرات عملية تضمن للطفل الجزائري العيش بكرامة وأمان، معتبرة يوم 20 نوفمبر فرصة لتذكير جميع الشركاء بواجباتهم تجاه رعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
واختتمت الوزيرة بأن الاحتفال باليوم العالمي للطفولة فرصة لتأكيد الجزائر لالتزامها بتجسيد مبادئ الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل من خلال ترقية مكانة الطفل في السياسات الاجتماعية للدولة، وهي سانحة أيضا لتجديد التضامن مع كل أطفال العالم، لاسيما الذين يعانون ظروفا صعبة جراء النزاعات والحروب، ودعوة كل الهيئات الأممية إلى التدخل لوقف كل أشكال الاعتداء والانتهاكات التي تطال الأطفال، مع العمل على ضمان العيش الكريم لهم، وفق ما تنص عليه القوانين الأممية والأعراف الدولية.
وقد كان هذا الاحتفال، مناسبة لإطلاق منصة رقمية جديدة تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع التضامن الوطني، موسومة باسم ”الدليل” وتهدف إلى تجميع وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤسسات والمراكز تحت وصاية القطاع عبر كامل التراب الوطني.
وتوفر هذه المنصة الرقمية الجديدة ”الدليل” فضاءً موحّدًا يجمع معلومات دقيقة ومحدّثة حول المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال، ومختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الهشة منها، ما يسمح للمصالح المركزية والمحلية بالحصول السريع على المعطيات الإحصائية والبيانات التشغيلية التي يحتاجها مسؤولو القطاع في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
كما تتيح المنصة لعدد من الشركاء المؤسساتيين الولوج إلى المعلومات الضرورية لضمان التدخل السريع والدقيق في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات في وضع صعب. إضافة إلى ذلك، تمكّن المنصة المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات القريبة منهم والخدمات التي توفرها، بواجهة استخدام مبسطة وسهلة، ما يعزز من تقريب الإدارة من المواطن.
وللإشارة، فقد تم إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى دعم حماية الطفولة وتطوير وسائل الرعاية الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتعد هذه الخطوة أحد المشاريع الرقمية التي تعكف الوزارة على تطويرها، والتي من شأنها أن ترسخ ثقافة الابتكار داخل القطاع، وتفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء وتقديم خدمة اجتماعية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
