زاد تفشي وباء “كورونا” من حجم الضغوطات على الحكومة لمعالجة الشلل الاقتصادي الناجم عن انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية،فضلًا عن انتشار الفساد والبيروقراطية رغم التدابير العاجلة المتخذة لتخفيف التداعيات الاقتصادية.
وقرّرت الجزائر خفض النفقات العمومية جراء جائحة “كوفيد-19” ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار البترول، المورد الأساسي للبلاد،و البحث عن بدائل أخرى لإنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات نقدية وبنكية خاصة أن السياسة المالية السابقة أثبتت فشلها الذريع، طيلة السنوات الماضية، حيث أدت إلى انهيار غير مسبوق لقيمة الدينار، ترتب عنه تراجع ملحوظ للقدرة الشرائية للجزائريين، مع ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة و نقص السيولة المالية و تأكل احتياطي الصرف الأجنبي إلى 62 مليار دولار في فيفري الماضي و الذي خسر 10 مليارات دولار في أقل من سنة، حيث استقر الاحتياطي مع نهاية أفريل 2019، عند 6. 72 مليار دولار مقابل 88. 79 مليار نهاية 2018 و33. 97 مليار دولار نهاية 2017.
وتوقعت الحكومة في قانون مالية 2020، تراجع احتياطي الصرف إلى 6. 51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري قبل أن ينهار وينخفض إلى أقل من 47 مليار دولار في 2021 وفقًا لما توقعه مشروع المالية لسنة 2021 وهو مستوى خطير ومرجح لأن يتعدى الخطوط الحمراء مستقبلًا.
تراجع احتياطات الصرف إلى 47 مليار دولار
توقع مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يعرض اليوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، تراجع احتياطيات الصرف إلى أقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة، قبل أن تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين.
ووفقا لعرض حول مشروع القانون لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
غير أن مستوى احتياطي الصرف سيشهد تحسنًا تدريجيًا في 2022 (47,53 مليار دولار) وفي 2023 (50,02 مليار دولار ) بفضل الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين، وفق وزارة المالية.
“نفاذ” احتياطي الصرف في الجزائر مع نهاية 2020
وفي تقريره الصادر شهر أفري الماضي، توقع البنك الدولي “نفاد” احتياطي الصرف في الجزائر مع نهاية 2020، واعتبر أن “ما سيتبقى منه سيغطي 5 أشهر فقط من الاستيراد”، في وقت قاربت فيه واردات الجزائر مع نهاية العام الماضي 45 مليار دولار.
وكان التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حذر الجزائر من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال إعادة طباعة النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة، واصفاً إياه بـ”الخطر الجدي” على الاقتصاد الجزائري، ومتوقعاً أن يمثل التمويل غير التقليدي من الناتج المحلي الخام نسبة 23 % مع نهاية السنة الحالية.
كما حذر صندوق النقد الدولي من تآكل احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية التي قال إنها “تحت الضغط”، واعتبر أن “الضغط على أسعار الصرف قد يزيد من احتمال انخفاض كبير في سعر الصرف، ويزيد الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية”، في وقت يقدر فيه الخبراء حجم العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية بأكثر من 40 مليار دولار.
ورأى التقرير كذلك، أن خيارات الحكومة الجزائرية الاقتصادية الأخيرة “قد تؤدي إلى تعقيدات في إدارة الاقتصاد الكلي، وإعاقة النمو وتفاقم المخاطر على الاستقرار المالي في الآجال المتوسطة”.
تراجع احتياطي الصرف الى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستنزل ، وفقًا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري بعدما كان مقدرًا بــ 51.6 مليار دولار
ويعادل هذا المستوى من احتياطيات الصرف سنة كاملة من الاستيراد، يضيف الناطق الرسمي للحكومة. وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة ، حسب السيد بلحيمر.
وعلى هذا الأساس ، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة
وباستثناء قطاع المحروقات ، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها اربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الانشطة الاقتصادية من مارس إلى جوان القادم.
عمّــــار الجزائري
