يعرف تنظيم “الماك” الإرهابي مؤخرا انشقاقات واسعة لقياديين وأعضاء بارزين فيما يسمى بالحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل.
وترجع هذه الانشقاقات إلى تحول هذا التنظيم إلى أداة في أيدي الدوائر الصهيومخزنية المعادية من أجل تنفيذ مخططات هدامة تسعى لضرب الدولة الجزائرية.
وفي شهادات لقياديين منشقين عن الحركة الإرهابية استفادوا مؤخرا من مبادرة لم الشمل التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نقلها التلفزيون الجزائري سهرة أمس الاثنين عبر وثائقي بعنوان: “التحرر من أغلال ماك الإرهابية”، تم الكشف عن مخططات خفية ومؤامرات تديرها هذه الدوائر للتأثير على القرارات السيادية للجزائر وإضعاف مؤسساتها ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الجزائري، من خلال تمويل حملات إعلامية معادية تهدد الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.
وكشف الوثائقي تفاصيل عن المخطط العدائي المنسوج من طرف هذه الحركة الإرهابية المدعومة من المخزن المغربي مبرزا بالأدلة الدامغة كيف تستغل دوائر الأمن الخارجي المغربي هذا التنظيم الإرهابي في سعيها لضرب الأمن القومي للجزائر.
وأوضح القيادي السابق في التنظيم الإرهابي زاهير بن أجعود، أن أول سبب دفعه إلى الانشقاق عن الماك، سنة 2016 هو إعلان قيادة الحركة الارهابية، عن مخطط لإرسال مقاتلين للتدريب العسكري في الكيان الصهيوني”.
كما وصف ذات المتحدث، رئيس الحركة فرحات مهني بالخائن، الذي أصبح يتبنى خطابا إرهابيا ودمويا يدعو إلى العنف بشكل صريح، لافتا إلى تشتت عدد من العائلات بسبب هذا التنظيم الإرهابي في منطقة القبائل.
بينما أبناء قادة التنظيم يستفيدون من مزايا واستثمارات كبيرة في فرنسا”، يضيف ذات المتحدث، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الفساد أصبح منتشرا بشكل طاغ في صفوفه.
وفي تدخله، أفاد أن ذات التنظيم الارهابي يستعمل “الحملات الدعائية المضللة، كما يروج لأخبار كاذبة من أجل تضخيم حجمه”, مشيرا إلى ادعائه باستقبال أعضاء منه على مستوى منظمة الأمم المتحدة، في حين أن عناصر من “الماك” تسللوا متخفين ضمن وفد تابع لجمعية مغربية، وكذلك الحال بالنسبة للاستقبال المزعوم في البرلمان الفرنسي وهو الأمر الذي تم تكذيبه فورا.
وأوضح بن أجعود أن المخزن المغربي هو المتحكم الفعلي في “الماك”، مذكرا بأن العلاقة بين الطرفين بدأت سنة 2000، حين تلقى مهني دعوة رسمية من المملكة المغربية، وبعدها بسنة اندلعت أحداث الربيع الأسود، مضيفا أن “المغرب لديه رهائن من الماك يستعملهم للضغط على التنظيم”، كما تطرق إلى حالة الشك والتململ المنتشرة بين أعضاء الماك بسبب “التناقضات” في مواقف فرحات مهني، سيما موقفه تجاه حركة الريف المغربية، حيث يدعو إلى “بقاء الريف تحت راية المغرب”.
كما تطرق الوثائقي إلى شهادة سابقة لرئيس حركة مغرب الغد، مصطفى عزيز، الذي وقع مع الماك اتفاقية تعاون سنة 2024، أين كشف أن جهاز المخابرات المخزنية كلفه بمهام سرية في إفريقيا وأوروبا لضرب مصالح الجزائر.
وبدوره، أكد المنشق إيدير جودار أن تنظيم الماك أصبح أداة في أيادي المخزن المغربي الذي يمول فرحات مهني بـ 250 ألف أورو شهريا، كما يزوده بأموال طائلة باسم ابنه، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في فرنسا.
ومن جهته، اعتبر القيادي السابق محند بلوصيف، الذي كان يطلق عليه ما يسمى بوزير مكلف بالأمن والإدارة في الحكومة المزعومة للماك التي انضم إليها سنة 2013، أن عودته إلى الجزائر بعد عشر سنوات من الغياب هي مناسبة للاعتذار من عائلته ومن أهل منطقته والتصالح مع وطنه، موضحا أن سبب انشقاقه من الحركة الارهابية سنة 2020، هو “المخططات الخفية للحركة مع أوساط خارجية كان هدفها الصريح هو المساس بأمن الجزائر والإطاحة بالدولة الجزائرية”.
وكشف أيضا أنه فقد رفقة العديد من الأعضاء الآخرين، الثقة في مسؤولي التنظيم الارهابي بعد أن اكتشفوا مشروعه التهديمي وأيقنوا أن هذا الطريق مسدود.
وفي الجهة المقابلة، ثمن محند بلوصيف التسهيلات التي وجدها لدى سلطات بلاده وممثلياتها الدبلوماسية في فرنسا، من أجل استقبال المنشقين من التنظيم وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدا أنه يحوز على معلومات مؤكدة بأن “الكثير من الأعضاء على وشك الانشقاق عن التنظيم للاستفادة من إجراءات لم الشمل”، وهو الأمر الذي أكده أيضا المنشق كمال معطوب الذي كان مكلفا بتنظيم التظاهرات والمسيرات
وأكد أن “الماك” كان يستغل كل من لديهم مشاكل مع سلطات بلدهم ويقوم بتجنيدهم لصالحه، في حين نوه نور الدين لعراب الذي صدر في حقه قراران بالقبض الدولي سابقا واستفاد من لم الشمل، جهود الدولة الجزائرية في احتضان أبنائها.
كما دعا بالمناسبة، المغرر بهم من عناصر “الماك” الجدد إلى الاستفادة من اليد الممدودة لرئيس الجمهورية، مشددا على أن “قياديي الماك يدعون الديمقراطية وهم ليسوا ديمقراطيين بل يروجون لأفكار شيطانية وهدامة”.
