أكد الحقوقي المغربي عبد الرزاق بوغنبور أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضع تقارير سنوية موضوعاتية عن المغرب حول ملفات أو مراحل معينة “تحرج الدولة بها وتضعها أمام المساءلة”.
وأوضح بوغنبور، خلال تصريح صحفي أن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان تفتحص تقارير فروعها قبل اعتمادها، وترصد وتفضح عبر الفروع ووسائل الإعلام، الممارسات السلبية”، مطالبا سلطات المخزن بفتح الباب أمام هذه الجمعيات عبر وسائل الإعلام الرسمية.
ولفت الحقوقي المغربي إلى أن “الدولة تغيب المقاربة التشاركية في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتنجز التقارير بنهج أحادي وتقدمها للمجتمع الدولي على أساس أنها شكلت بطريقة تشاركية”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت، خلال مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي حول أوضاع الحريات العامة سنة 2021 بالمملكة، انتقادا شديد اللهجة ازاء منع النظام المخزني ل”74 من فروعها المحلية” العام المنصرم من تجديد وثائقها الإدارية، مبرزة “الصعوبات التي تواجه تأسيس عدة جمعيات”.
وسجلت الجمعية ، الأكبر من نوعها في المغرب، في ذات الحدث، “تراجعا استثنائيا وغير مسبوق” فيما يخص حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي. كما أدانت “استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريات الإعلامية”.
أحمد عاشور
