تقرير أممي يفضح تورط المخزن في إبادة غزة… خيانة سياسية تُلطخ سمعة المغرب على المسرح الدولي

في مشهد يعري السقوط الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه بعض الأنظمة العربية المطبّعة، فجّر تقرير أممي جديد قنبلة من العيار الثقيل، إذ كشف بالأسماء تورط أكثر من 60 دولة في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، من بينها المغرب، الذي تحوّل – حسب التقرير – من بلدٍ عربي إلى ممرٍّ لوجستي للأسلحة التي تفتك بأطفال فلسطين.

المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، قدّمت تقريرًا صريحًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «إبادة غزة: جريمة جماعية»، تتهم فيه دولًا عدة بالتواطؤ المباشر أو غير المباشر في تمكين آلة القتل الصهيونية من مواصلة جرائمها ضد المدنيين في القطاع المحاصر. وجاء المغرب ضمن هذه اللائحة السوداء، بعد أن أكّد التقرير أن موانئه استُخدمت لتسهيل مرور أجزاء من طائرات F-35 ومعدات عسكرية موجّهة إلى الكيان الصهيوني، في الوقت الذي شاركت فيه قواته المسلحة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات إلى جانب الجيش الإسرائيلي تحت إشراف القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم).

ليست هذه المرة الأولى التي ينكشف فيها وجه التطبيع المغربي على حقيقته، لكنّ خطورة التقرير الأممي تكمن في أنه يربط هذا التعاون العسكري بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، وهي تهمة كبرى قد تجرّ تبعات قانونية وأخلاقية على الرباط في حال تفعّلت آليات المساءلة الدولية. لم يعد الأمر “تبادل مصالح” أو “تعاون دفاعي”، بل مشاركة فعلية في منظومة الموت التي تفتك بشعبٍ أعزل منذ عام كامل.

في المقابل، جاءت لهجة التقرير الأممي قاسية تجاه المنظومة الدولية برمّتها، معتبرة أن “الإبادة في غزة ليست فعلاً معزولاً بل ثمرة نظام دولي متواطئ”، وأن الدول التي تواصل دعم إسرائيل بالسلاح أو المال “تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة”. وبينما تتصدّر الولايات المتحدة المشهد كالمتهم الرئيسي، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فإن وجود المغرب ضمن هذه القائمة يُسقط آخر أوراق التوت عن نظامٍ لا يتردّد في المتاجرة بالقضايا العادلة مقابل كسب رضا واشنطن وتل أبيب.

إن ما كشفه التقرير ليس مجرد تفاصيل تقنية عن مرور الأسلحة أو المناورات العسكرية، بل شهادة دامغة على سقوط منظومة كاملة من القيم. لقد تحوّل النظام المغربي، الذي كان يتغنّى بعضويته في “لجنة القدس”، إلى شريكٍ في جريمة ضد القدس نفسها وضد شعبها، متخليًا عن أبسط مبادئ التضامن العربي والإسلامي.

وفي الجهة المقابلة، تواصل الجزائر، بعقيدتها السياسية الثابتة، الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، مطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب وداعميهم، ومؤكدة أن فلسطين ليست ورقة تفاوض ولا صفقة سياسية. وهو الموقف الذي أكسبها احترامًا دوليًا متزايدًا، في وقتٍ تتهاوى فيه هيبة الأنظمة المطبّعة أمام العدالة الدولية والرأي العام العالمي.

التاريخ لا يرحم، وما دوّنته الأمم المتحدة في سجلها اليوم سيبقى شاهدًا على من خان ومن صمد، على من باع القدس ومن حماها، وعلى من مدّ الموانئ للصواريخ ومن رفع الصوت للحق. وبين الجزائر والمغرب، بين الشرف والخيانة، كُتبت الصفحة الأوضح في تاريخ المنطقة: هناك من تواطأ في الإبادة، وهناك من ظلّ واقفًا في صفّ الضمير الإنساني.