قرّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وهذا عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون،وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تم تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة 10 أيام ابتداء من يوم الأربعاء أول ديسمبر 2021.
كما اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد كان من الـمتوخى أن تكون تدابير التخفيف الـمذكورة مرفوقة بمواصلة الـمواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ولاسيما ارتداء القناع الإجباري والالتزام بقواعد النظافة فضلاً عن التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية الـمواطنين والـمجتمع عموما، والعنصر الأساسي الذي يساهم في تطبيع الوضع والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاش مقلق زاده تفاقما ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
وبهذا الصدّد، فإن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية، توصيان الـمواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تجّددان دعواتهما للمواطنات والـمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح الـمتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني، بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوصت اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.
واشارت الوزارة الأولى إلى أنه عقب انقضاء الفترة التي يغطيها هذا البيان، يمكن أن يؤدي بالسلطات العمومية إلى إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.
وجدير بالتذكير أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية، وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح، يضيف ذات البيان
وفي هذا الظرف، تدعو الحكومة كافة الـمواطنين إلى التحلي بالـمزيد من الالتزام والـمسؤولية من أجل دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي، وذلك عن طريق التلقيح ومواصلة احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية، والتي ستكون محل عملية مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة لاسيما فيما يخص إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي.
محمد.ك
