تنظيم قطاع الصحافة .. نقابة ناشري الإعلام تقدم رؤيتها حول هذا الملف لوزير الاتصال

التقى يوم أمس الإثنين، رئيس نقابة ناشري الإعلام رياض هويلي، رفقة ممثلين عن نقابات ومنظمات نشطة في القطاع، مع وزير الاتصال زهير بوعمامة، ضمن سلسلة لقاءات تشاورية مع الأسرة الاعلامية.

وحسب بيان للنقابة، فإنه وبعد الاستماع إلى عرض قدمه الوزير حول رؤيته لتسيير القطاع، قدمت نقابة ناشري الإعلام، ورقة اقتراحات عملية مكتوبة إلى الوزير، تضمنت رؤية النقابة لكيفية تنظيم قطاع الصحافة، فضلا على رفع جملة من الإنشغالات التي تهم المؤسسة الإعلامية خصوصا والبيئة الإعلامية عموما.

وتضمنت هذه الإنشغالات، دعوة وزارة الاتصال ومن خلالها السلطات العمومية، إلى الإسراع في تطبيق بنود القانون العضوي للاعلام، قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، قانون السمعي البصري، باعتبار هذه الترسانة القانونية هي المفتاح الوحيد والالية الممكنة لتنظيم القطاع.

وشددت على أن الحديث عن تطبيق بنود القانون العضوي للإعلام، وقانونا السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية، يجعلنا نؤكد على الحاجة الملحة والمستعجلة لتنصيب، الهيئات التي تضمنتها الترسانة القانونية وهي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، السلطة الوطنية للضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، وكذا مجلس اخلاقيات المهنة وآدابها وتنصيب لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف.

وأكدت النقابة، أنه من الواضح جدا، التأكيد على أن المؤسسة الإعلامية، وإن كانت ذات طابع خدماتي، إلا أنها تمتاز بخاصية اقتصادية وهو الجانب التجاري في المؤسسة والذي يشكل الأرضية التي تقوم عليها الرسالة الاخبارية أو الخدمة الاعلامية.

ومن هذا المنظور لفتت النقابة إلى تسجيل عجز كبير لدى العديد من المؤسسات الإعلامية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها الاقتصاديين، سيما المطابع، الضرائب، الضمان الاجتماعي، دار الصحافة، اتصالات الجزائر، أجور العمال ( تذبذب في بعض المؤسسات). جراء ضعف الموارد المالية.

ونوهت النقابة، أن هذا الوضع، وإن كانت أسبابه متعددة ومتداخلة، الا أنه يفرض على السلطات العمومية إجراء تقييم شامل وكامل ومعمق يمكن من تتبع مسارات الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية.

وأكدت أن هذه العملية تجعل المهنيين والسلطات العمومية يقفون على حقيقة الاستثمار في القطاع، وبناء مؤسسات إعلامية حقيقية، قادرة على أداء رسالتها المهنية، مضيفةً أن هذا التقييم الذي نريده موضوعيا، يمكن السلطات العمومية والممارسين المهنيين من معرفة كيفية توجيه الدعم وفق جدول تطور البناء المؤسساتي والاداء المهني.

وفي الاخير، لفتت النقابة إلى أن هذا الاجراء يهدف إلى توفير بيئة مهنية فاعلة في محيطها الاجتماعي والمهني وفعالة في آدائها الخدماتي، وتسهيل عملية التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية الراغبة في ذلك، من جرائد ورقية إلى مواقع الكترونية.

كما اقترحت لقاء بين وزارة الاتصال ووزارة المالية لدراسة إعادة تصنيف المؤسسات الإعلامية في جدول الضرائب، إذ تعاني المؤسسة الاعلامية من ثقل ضريبي كبير، يعرقل التطور الاقتصادي السليم للمؤسسة.

كما اقترحت نقابة ناشري الاعلام لقاءً تنسيقياً بين وزير الاتصال ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدراسة عروض الانترنت وتكاليفها للمؤسسات الاعلامية.

ولتحسين الأداء المهني، اقترحت نقابة ناشري الاعلام تكثيف الدورات التكوينية لمنتسبي القطاع سواء من قبل المؤسسات الإعلامية أو بالتنسيق مع الوزارة الوصية، أو المعاهد والجامعات، وهي الاجراءات التي ستؤدي حتما إلى ممارسة مهنية راقية تسودها الحرية والمسؤولية، وهما شرطان رئيسيان لرسالة إعلامية تلبي حق المواطن في المعلومة الصحيحة والراي المسؤول، وتحمي مصالح الدولة في ظل حروب الجيل الخامس، وفقاً للبيان.