في تطور أثار جدلاً واسعًا في المغرب، أفادت تقارير بأن سفن شحن دولية محمّلة بما يُشتبه أنه “عتاد عسكري” — ومنها أجزاء مخصصة لطائرات مقاتلة — رست في ميناء طنجة المتوسط قبل توجهها إلى الكيان الصهيوني، ما أثار استياء عارمًا وفتح تساؤلات حول دور المغرب في تمويل ولوجستية عمليات عسكرية لجيش الاحتلال.
وفق ما نقلته مصادر من حركة المقاطعة BDS في المغرب، وصلت السفينة «Mærsk Detroit» قادمة من الولايات المتحدة الأميركية إلى طنجة المتوسط، في حين من المتوقع أن تُعاد شحن حمولتها عبر سفينة أخرى تُبحر نحو موانئ إسرائيلية.
خطوة كهذه لا تُعد مجرّد عملية لوجستية؛ بل مسارًا ضمن سلسلة توريد تجعل من التراب المغربي مرفأً لتسليم معدات قد تُستخدم في الإبادة الجماعية المنتهجة ضد سكان غزة والضفة. هذا ما دفع آلاف المغاربة إلى التظاهر رفضًا لما وصفوه بـ«رسوّ سفن العار» في موانئ بلادهم.
من جهتها، لم تقدم سلطات المخزن تفسيرًا واضحًا أو شفافًا للرأي العام حول طبيعة هذه العمليات — هل تخولها القوانين المحلية؟ هل تمت مراجعة محتوى الحاويات؟ أم أن المراقبة الجمركية واللوجستية سمحت بمرور حمولة حساسة دون مساءلة؟ الصمت الرسمي زاد من شعور كثيرين بأن هناك ازدواجية في المعايير بين ما يُعلن وما يُنفّذ.
في ظل هذا الواقع، ينطلق مطلب شعبي واسع: إما توضيح شامل من قبل حكومة المخزن – حول ما الذي دخل إلى الموانئ، لمن يُرسل، وما الضمانات لمنع تسليم معدات عسكرية — أو اتخاذ قرار بمنع رسوّ أي سفينة يُعتقد أنها تحمل عتادًا موجها للحروب، حفاظًا على مبادئ السيادة الوطنية والضمير الشعبي.
من الواضح أن ملف رسوّ سفن الشحن العسكري في طنجة المتوسط لم يعد شأنًا تقنيًا أو لوجستيًا فحسب، بل أصبح اختبارًا لمصداقية الدولة المغربية أمام شعب اختار أن يصغي إلى قيم أخلاقية قبل أن تكون سياسية، وصدمة قد تُعيد ترتيب أولويات العلاقة بين المغرب والعالم، بين موانئه وضميره.
