قالت، جبهة العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله جاب الله، اليوم، في بيان لها، إن إن السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية.
وطالب حزب العدالة والتنمية في ذات البيان، باستبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور، والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية .
وأورد نص البيان:”أن المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات، وصولا لتعديل الدستور، مرورا بالبدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب
مؤكدا أن هذا لم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه، ويبدو أنه بالعكس ذلك يسار إلى فرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه، تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش.
وشدد البيان من تبعات سياسة اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي.
ميرا محمودي
