استنكرت الجمعية الألمانية “الحرية للصحراء الغربية” الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والاتحاد الأوروبي.
ونددت الجمعية في بيان لها، أمس الأربعاء، بسياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الاحتلال المغربي، وغياب عقوبات دولية على احتلاله للصحراء الغربية، مؤكدة أنه “يزيد من معاناة السكان الأصليين ويشجع على سياسات الاستيطان المتواصلة على نطاق واسع”.
ودعت “الحرية للصحراء الغربية” الحكومة الفدرالية الألمانية، لتحمل مسؤوليتها أمام العالم والاعتراف بالقرارات المتكررة للمحكمة الأوروبية بشأن الإستبعاد الضروري للصحراء الغربية؛ من اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمضي قدما في تنفيذها بدلا من إعاقتها”.
وطالبت الجمعية في بيانها السلطات العليا في ألمانيا “بأن لا تقبل التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة الملك المغربي في الضم بالقوة للأراضي الصحراوية أو لحساب مصالح اقتصادية”، منددة بـ “رضوخ الحكومة الألمانية الجديدة لابتزازات دولة الإحتلال المغربي على حساب القانون والشرعية الدولية في الصحراء الغربية والمسجلة ضمن الأقاليم المحتلة وغير المحكومة ذاتيا، على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار”.
أحمد عاشور
