أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، “حالات اللبس والتدليس التي طغت على تقرير المفوضية الاوربية لسنة 2021، وانحيازه الفاضح للاحتلال المغربي”، بما يشكل تعديا وخرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، الذي علق بشكل مطول على تقرير المفوضية الأوربية لسنة 2021 الصادر في 22 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى تقييم أثر الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديلات البروتكولات 1 و 4، عملا بطلب البرلمان الأوروبي، من المفوضية إجراء مراقبة دقيقة لتنفيذ الاتفاقية وتأثيرها.
وأوضحت الجمعية، في بيانها، وتعقيبا على التقرير، “التناقض الكبير بين عنوانه ومضمونه”، لافتة إلى أن التقرير جاء تحت اسم “فوائد الاتفاقية على شعب الصحراء الغربية”، أي بمعنى أن هناك “وضعا مميزا ومنفصلا للإقليم عن المملكة المغربية”، وهو الوضع الذي تم تجاهله تماما في صلب التقرير، وتمت الاستعاضة عن كلمة شعب الصحراء بكلمة “الساكنة” والتركيز على “استفادتها من الاتفاقية”.
وأكد البيان أن هذا التناقض جاء رغم أن “محكمة العدل الأوروبية قضت في قرارها يوم 29 سبتمبر 2021 بضرورة استجابة الاتحاد لشرط موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، قبل إثارة مسألة الاستفادة”.
واستنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بشدة هذا “الخلل المنهجي والانحياز المفضوح لطرح الاحتلال المغربي، وتجاهل القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي وتحيز المفوضية للطرح المغربي وترويجها لدعاياته من أجل تلميع صورته وشرعنة احتلاله للصحراء الغربية”.
وأضافت المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، بقوله أن “التقرير لم يتجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقية، فقط “بل تجاهل بشكل ممنهج الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، وهي مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963″، معتبرة ذلك “إصرارا على إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته الدائمة على الموارد الطبيعية”.
وأكدت الجمعية بأن تقرير المفوضية الأوروبية تجاهل تجديد محكمة العدل الأوروبية تأكيدها على أهلية جبهة البوليساريو القانونية للترافع أمام القضاء الأوروبي، باعتبارها الممثل المعترف به من طرف الأمم المتحدة.
أحمد عاشور
