جيل الغضب المغربي يطالب برحيل الملك وشرعية المخزن تتصدّع أمام وعي جديد

لم تعد احتجاجات “جيل زد” التي تهز شوارع المغرب منذ عشرة أيام مجرّد تظاهرات مطلبية عابرة. ما يجري اليوم هو انفجار وعيٍ جماعي لجيلٍ لم يعد يخاف، ولم يعد يؤمن بوعود نظامٍ استنفد لغته ومصداقيته، جيلٌ وُلد في عهد الوعود الكبرى، فوجد نفسه أسيرًا لأزمات متراكمة: غلاء فاحش، بطالة خانقة، انهيار التعليم والصحة، واستحواذ النخب المتحالفة مع القصر على الثروة والقرار.

شعارات المحتجين لم تعد تُوجّه إلى الحكومة وحدها. فمع كل يوم يمرّ، تتوسع دائرة الغضب لتشمل النظام المخزني برمّته، بما في ذلك رأس الهرم السياسي الذي فقد كثيرًا من هيبته الرمزية.

الجيل الجديد لا يفصل بين فشل الحكومة وتكلّس البنية الحاكمة، بل يرى أن كليهما وجهان لسلطة واحدة تُعيد إنتاج ذات الأزمة منذ عقود، مستفيدة من الخوف والرقابة والإعلام الموجّه.

ما يميز هذه الحركة أنها تتحرّك خارج منظومات الولاء التقليدية. لا تنتظر إذنًا من حزب ولا تزكية من زعيم، بل تنسق من فضاءات رقمية مفتوحة، ما يجعلها عصيّة على الاحتواء أو القمع، إنها ثورة وعي ناعمة، لا تحتاج إلى العنف لتُحدث أثرها، يكفيها أن تضع السلطة أمام حقيقتها: جيل كامل لم يعد يثق، ولم يعد يقدّس الرموز.

النظام المغربي يعيش اليوم واحدة من أصعب لحظاته منذ احتجاجات 2011. فمحاولات امتصاص الغضب عبر الإعلام أو الترويج لخطاب “الإصلاح المتدرج” لم تعد تقنع أحدًا، المؤسسة الحاكمة أمام خيارين: إما الانفتاح الحقيقي وتقديم تنازلات ملموسة في مجالات الحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، أو مواجهة جيلٍ لا ينسى ولا يصمت.
ما يحدث في المغرب اليوم ليس تمرّدًا على السلطة فحسب، بل بداية تشكّل وعيٍ سياسي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع.
الجيل الرقمي الذي وُلد في صمت الإنترنت قرر أخيرًا أن يتكلم… ولا يبدو أنه مستعد للعودة إلى الصمت مجددًا.