حالة وفاة جديدة لسيّدة حامل في أغادير: موت النساء في مستشفيات المغرب يُعيد إشعال نار “جيل زد”

حادثة جديدة تُضاف إلى سجل طويل من المآسي داخل المستشفيات المغربية. سيدة حامل تدخل مستشفى أكادير لتلد طفلها… فتخرج منه جثة هامدة. سيناريو يتكرر، وبيانات رسمية تُعيد نفس العبارات الباردة: “تم فتح تحقيق… قدمنا التعازي… الوضع تحت السيطرة.”
لكن في الواقع، لا شيء تحت السيطرة في بلد فقد مواطنوه الثقة في منظومته الصحية المنهارة.

في كل مرة، يُحاول المخزن إقناع المغاربة بأن ما يحدث مجرد “حادث عرضي”، بينما يعرف الجميع أن ما يجري هو نتاج منظومة فاسدة بُنيت على الزبونية وسوء التسيير وغياب المحاسبة. فكيف تُبرَّر وفاة شابة في ريعان عمرها داخل مستشفى حكومي يُفترض أن يكون مكانًا للحياة لا للموت؟

إن ما يعيشه قطاع الصحة في المغرب ليس مجرد خلل إداري، بل هو وجه آخر من أوجه أزمة الدولة المخزنية نفسها، التي تُنفق المليارات على مشاريع تجميلية وتُهمل الإنسان. كيف يعقل أن تتباهى الرباط بشراكات دولية واستثمارات في الصحراء الغربية، بينما النساء الحوامل يمتن بسبب نزيف بسيط كان يمكن إنقاذهن منه بمعدات أساسية؟

ما يجري اليوم في المستشفيات المغربية هو مرآة تعكس عمق الانهيار الاجتماعي والسياسي في البلاد. فحين يصبح الموت داخل المؤسسات الصحية أمرًا عاديًا، فهذا يعني أن الدولة فقدت وظيفتها الأولى: حماية حياة مواطنيها.

لقد خرج المغاربة سابقًا إلى الشوارع احتجاجًا على التهميش، وها هم اليوم أمام مأساة جديدة تذكّر بأن الإصلاح لم يبدأ أصلًا. فالإعفاءات الشكلية والبيانات الرسمية لا تُعيد ثقة المواطن في وطنٍ صار الخطر فيه يبدأ من أبواب المستشفيات.

إن ما تحتاجه المملكة اليوم ليس لجنة تحقيق جديدة، بل ثورة في الضمير السياسي، تُعيد تعريف معنى المسؤولية العمومية. فحياة امرأة واحدة تساوي أكثر من كل الشعارات التي يرفعها المخزن عن “النموذج التنموي الجديد” و”دولة الكفاءات”.

ويبقى السؤال المؤلم معلقًا:
إلى متى سيبقى الدم ينزف في ردهات المستشفيات المغربية دون أن يهتز لسلطة المخزن وجدان؟