حتى تكون مدروسة وصالحة لعقود… الرئيس تبون يأمر بإثراء النصوص والآليات القانونية للهيئتين المكلفتين بالإستيراد والتصدير

أمر، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية لهيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، والتي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية، حسب ما ورد في بيان لمجلس الوزراء.

وأفاد البيان، أن رئيس الجمهورية سيشرف شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك، لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.

وفي ذات السياق، أمر الرئيس تبون باستحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد، منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد، مع مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.

وفي هذا الصدد، كلّف الرئيس تبون، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.