حركة البناء الوطني تعلق على قرار توقيف أربع قنوات تلفزيونية لمدة 48 ساعة من طرف سلطة ضبط السمعي البصري

أصدرت اليوم حركة البناء الوطني بيانًا علّقت فيه على قرار توقيف أربع قنوات تلفزيونية وطنية لمدة 48 ساعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، على خلفية تغطية الحادث المأساوي لانحراف حافلة في وادي الحراش

وورد في البيان، أنّ الحركة تأسف لبلوغ العقوبة مستوى توقيف البث بالنظر لاعتبارات متعددة، أولها هول الفاجعة التي خلفت ضحايا في ظروف مأساوية وأثّرت بعمق في الرأي العام الوطني، حيث انصب النقاش حول تحديد المسؤوليات لا على مسائل جزئية أخرى.

وأوضح البيان أنّ المخالفة التي عوقبت بسببها القنوات كانت في ظروف صدمة، وفي غياب إدارة المعلومة وتوفيرها من طرف مؤسسات رسمية بشكل خاص، بما ترك الساحة فارغة لانتشار كم من المعلومات المتضاربة التي فاقمت حالة الفزع لدى عائلات المسافرين على متن الحافلة.

وتابع البيان: “إننا وإذ نرافع بحق المصابين في الحماية القانونية المكفولة، فإن المخالفة المسجلة بأخذ تصريحات من المصابين في الحوادث ليست بجديدة، وكانت غالبًا ما تُؤخذ بمعية زيارات الاطمئنان للمسؤولين الحكوميين، وهو ما يجعلها ضمن بروتوكولات رسمية، وبالتالي فليست سابقة في ذاتها، وإنما طبيعة الاستجوابات الصحفية هي التي يمكن أن تكون محل مخالفة”.

وكشفت الحركة، أن مسؤولية حماية المصابين، الذين يُعتبرون في نظر القانون نزلاء بمؤسسة استشفائية، تقع ضمن مهام المؤسسة الاستشفائية والأطقم الإدارية والطبية الذين يُخول لهم القانون اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على سلامة وراحة المرضى، ورغم ذلك، فلا يمكن تحميلهم وحدهم المسؤولية ما دام وصول الإعلاميين إلى غرف المصابين حدث في إطار مرافقة للوفود الرسمية.

وتابع البيان: “إنه وبالنظر إلى كل هذه الحيثيات والاعتبارات، فإننا نجد أن الإجراءات كانت قاسية، وكان من الأولى عدم حرمان المواطنين من خدمات هذه القنوات، وتوجيه عقوبات من أشكال أخرى وبأقل درجة”.

واعتبرت حركة البناء الوطني، أن التجربة الإعلامية للقنوات التلفزيونية لا تزال في بدايتها، ولم تتوفر لها الفرصة بعد لتكريس احترافية مأمولة، ولا يزال العنصر البشري في حاجة للتكوين والممارسة والتوجيه.

وأفادت الحركة، أن القنوات التلفزيونية في حاجة إلى مرافقة السلطات الرسمية ومساعدتها في ترقية أدوارها، ولا يليق معاملتها بسياسة التوقيف والمنع من البث لفترات زمنية، وتسليط عقوبة جماعية بناءً على أخطاء فردية وفي ظروف استثنائية، مما يُخل بالتزاماتها المهنية ويؤثر على معنويات صحفييها وجميع منتسبيها وجمهورها المتابع.

ودعت حركة البناء، إلى إعادة النظر في عمل وآليات تدخل سلطة الضبط، بما يتيح لها أداء عملها ومهامها، وبما يكفل في المقابل الحفاظ على حق المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن مواقفها وتقديم حججها وتحديد المسؤوليات عن المخالفات بالشكل الذي يتيح حق تقديم التماسات مراجعة قرارات سلطة الضبط أو تخفيفها أو رفعها، متى اتضحت حيثيات وقرائن يغير من مجرى الوقائع التي تم الاستناد إليها كأساس للمخالفة وتوقيع العقوبة.

وأردف البيان، أن تسليط أقصى العقوبات بالغلق لا تعتبره الحركة بأنه ينسجم مع أدوار والتزامات تلك القنوات، مشيرة إلى أن هناك كثير من الإجراءات من شأنها تصويب الأمر بدل الغلق، مثل منعها من نشر الإعلانات الممولة لفترة محددة، إلى إجبارها تخصيص ميزانية خاصة بتكوين وتأهيل موظفيها، إلى الفرض عليها تغطية من صحافيين محترفين للقضايا ذات الطبيعة الحساسة، إلى غير ذلك من الإجراءات الردعية والتأهيلية والتي تجنبنا قرارات قاسية بالغلق.

وفي ختام البيان، أكدت حركة البناء الوطني، أنه من الأولى أن ترافق سلطة السمعي البصري، الإعلام الجزائري بالتوعية والتأهيل والتكوين، ووضع مدونات أخلاقية لكيفية تغطية النوازل والكوارث والأحداث التي تكون لها طبيعة ذات حساسية.