حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب تطالب سلطات المخزن بعدم استقبال سفن الإبادة المتجهة للكيان وتدعو لإسقاط التطبيع

دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب (بي دي إس) إلى اتخاذ موقف واضح بشأن استقبال السفن المتوجهة إلى إسرائيل في الموانئ المغربية، معتبرة أن هذا الأمر يتجاوز الجوانب التقنية ليصل إلى مستوى التورط الفعلي الذي تحمله الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية بموجب القانون الدولي.

في بلاغها، أشارت الحركة إلى أن ميناء طنجة قد أصبح منذ نوفمبر 2024 مركزًا رئيسيًا لعمليات شركة الشحن البحري “Maersk” بالبحر الأبيض المتوسط، مستقبلاً سفنًا تحمل معدات عسكرية قادمة من الولايات المتحدة لتُعاد شحنها إلى موانئ الاحتلال. وأوضحت أن شحنة جديدة يُتوقع وصولها إلى طنجة قريبًا قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي في طريقها إلى ميناء حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قدمت الحركة تفاصيل حول شحنة قادمة على متن سفينة “MAERSK ATLANTA”، والتي تشمل أجزاء متخصصة لطائرات F-35، من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن”، موجهة نحو “الصناعات الجوية الإسرائيلية”. الشحنة تصل إلى ميناء طنجة المتوسط يوم 3 أغسطس 2025، بينما تُتابع إحدى السفن الأخرى “MAERSK NORFOLK” نحو نفس الميناء يوم 5 أغسطس ثم تغادر إلى ميناء حيفا.

الحركة أكدت أنه على مدار السنوات الماضية، شكّلت شركة “Maersk” العمود الفقري في نقل معدات عسكرية ضمن سلسلة توريد طائرات F-35، والتي لعبت دورًا بارزًا في عمليات عسكرية ضد غزة ولبنان واليمن وسوريا وإيران. منوهة بأن استمرار تدفق العتاد العسكري عبر بنية تحتية تخضع للسلطات المغربية يمثل تورطًا واضحًا يترتب عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية.

وأشارت إلى أن امتناع السلطات المغربية عن كشف حقيقة الشحنات العسكرية واستمرار عبورها للموانئ يمثل إخلالًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وتواطؤًا يناقض الإجماع الشعبي المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

الحركة دعت السلطات المغربية للرفض الفوري لاستقبال سفن “الإبادة”، انسجامًا مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع واحترامًا للسيادة الوطنية. كما طالبت بكشف تفاصيل حمولة السفن علنًا في حال السماح لها بالرسو لتجنب تبعات خرق القانون الدولي الإنساني ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وحثت العمال المشتغلين بالموانئ على الامتناع عن التعامل مع شحنات شركة Maersk والانخراط في جهود منع خدمة سفنها المرتبطة بآلة الحرب الإسرائيلية. ودعت القوى السياسية والاجتماعية إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي لوقف التعاون العسكري والأمني مع الاحتلال، والعمل على إسقاط اتفاقيات التطبيع بكل الوسائل الممكنة.

في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول، مثل إسبانيا، التحرك لفتح تحقيقات حول تورط مشابه، شددت الحركة على ضرورة أن لا تظل السلطات المغربية صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى لا تكون في موضع التواطؤ الذي يحمل مسؤوليات جسيمة تجاه الشعب المغربي والتاريخ والضمير الإنساني.