طالب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ببناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي في المغرب.
وأكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، أمس السبت، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وعبر لشكر، في كلمته، عن رفضه هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن المكونات المشكلة لتحالف حكومة المخزن على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
واعتبر أن ما أسماه بـ “الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين.”
وأضاف ” أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء”.
وأشار لشكر، إلى أن الاختلال المؤسساتي في نظام المخزن انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الورشات الكبرى بالمغرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
