حمّل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي حكومة البلاد مسؤولية الارتفاع المستمر في الأسعار المواد الأساسية، مما انعكس سلبا على دخل الاسر وعمق من سوء أوضاعهم المعيشية.
وصرّح الاتحاد، في بيان نشر عبر موقعه الالكتروني، بأن تأخر الأمطار بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أولية عدة في السوق العالمية وكذا تداعيات جائحة كورونا، يفسر جزءا مما تعرفه السوق من ارتفاعات في الأسعار تمس جيوب المغربيين.
وتابع الحزب المغربي بقوله: “غير أنه وبالرغم من كل هذا فإن جزء كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة الحالية، بسبب غياب أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية والاجراءات الضريبية التي جاء بها”.
وأشار الاتحاد الاشتراكي، إلى أن حكومة المخزن بنت قانونها المالي على مؤشرات متفائلة فيما يخص الفرضيات المرتبطة بنتائج الموسم الفلاحي ومتوسط أسعار المحروقات، مؤكدا أن هذا القانون افتقد إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف مع العلم أن الجفاف يكاد يصبح معطى بنيويا منذ سنوات.
وأضاف الحزب المعارض، بهذا الشأن، أن متوسط التساقطات المطرية خلال السنوات العشر الأخيرة فقط كان بمثابة ناقوس خطر يدعو إلى التفكير في بدائل من أجل استدامة الثروات المائية عوض الاستمرار في الهدر المائي من خلال دعم قطاعات فلاحية وصناعية مبذرة للماء بشكل لا ينسجم مع حجم المخزون المائي.
وقد سبق للاتحاد وأن حذر الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية من “لامعقولية الفرضيات” التي على أساسها تم تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرها “فرضيات لم تبن على أي دراسة علمية أو تنبؤية”، حيث أن كل الدراسات في العالم اشارت إلى اضطرابات قادمة “ستؤثر سلبا على أسعار المحروقات”، غير أن “حكومة المخزن صمت آذانها ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين”.
أحمد عاشور
