حزب الشعب الإسباني يطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة اتفاقية التجارة مع المغرب بما يحفظ حقوق الشعب الصحراوي

دعا حزب الشعب الإسباني مرة أخرى، عبر النائب في البرلمان الأوروبي والمتحدثة باسمه لشؤون الزراعة، كارمن كريسبو، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع ضرورة استبعاد الصحراء الغربية المحتلة منها، بما يتوافق مع أحكام محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت كارمن كريسبو في تصريحات صحفية أن الحزب يعتزم طرح سلسلة من المبادرات داخل البرلمان الأوروبي للمطالبة بأن تقوم المفوضية، التي ستتولى تجديد الاتفاقية الثنائية في أكتوبر المقبل، بـاستثناء المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بشكل واضح من الاتفاقية، إضافة إلى الالتزام بآليات فعالة للمعاملة بالمثل، تحديد حصص ملزمة، ووضع ضوابط صارمة لضمان الامتثال.

كما انتقدت النائبة الأوروبية الضغوط التجارية المتزايدة من المغرب، إلى جانب ما وصفته بالتهرب الضريبي المحتمل الذي قد يصل إلى نحو 70 مليون يورو. ولفتت إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء أسعار الدخول خضعت لتعديلات أدت إلى خفض حصص التعريفات الجمركية والتعريفات المطبقة، ما تسبب في خلق حالة من المنافسة غير العادلة للمُنتجين الأوروبيين.

وفي السياق ذاته، طالبت كريسبو بفرض تعويضات مالية تتناسب مع حجم الأضرار حال ثبوت التهرب الضريبي، وشددت على أهمية تفعيل آليات حماية القطاع الزراعي الأوروبي لضمان مصالح المنتجين.

من جهة أخرى، شهد الشهر الماضي مطالبات من منظمات إسبانية بضرورة احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية فيما يخص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة. جاء ذلك إثر ما اعتبرته تحايلاً في تصنيف “الوسم” على الطماطم الكرزية القادمة من الإقليم المحتل، والتي تُباع داخل متاجر تابعة لإحدى سلاسل التوزيع الكبرى في إسبانيا باعتبارها منتجات مغربية.

وقد تقدّم كل من اتحاد المستهلكين والمستخدمين ومنسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية في إسبانيا بشكوى مشتركة إلى المديرية العامة للاستهلاك لدى وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك الإسبانية، مُطالبين بالتحقيق في مخالفة القانون بشأن تصنيف “الوسم” الخاص بالمنتجات الزراعية المستوردة من الصحراء الغربية.