أعلن التحالف الوطني الجمهوري, اليوم الأربعاء, أنه رفع مقترحاته حول مسودة مشروع تعديل الدستور الى رئاسة الجمهورية داعيا إلى فتح الفضاءات الإعلامية لكافة الشركاء السياسيين من أجل إجراء نقاش واسع” حول هذه الوثيقة.
وأوضح الحزب في بيان له أن “الاقتراحات أعدتها اللجنة القانونية للحزب وذلك بعد عقدها لأربعة اجتماعات متتالية تضم رؤية الحزب للسياق الوطني الذي تجري فيه عملية تعديل الدستور وتشمل على تعديلات وافق عليها الحزب, كما وردت في المشروع التمهيدي, وأخرى وافق عليها مع اقتراح إثرائها, إلى جانب تعديلات تحفظ عليها الحزب وتتعلق بفقرة واحدة من الديباجة بالإضافة إلى 5 مواد, وكذا مواد رفضها الحزب”.
وتطرقت الاقتراحات أيضا إلى “إجراءات تهدئة وتدابير ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي من شأنها طمأنة الرأي العام وترميم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة, وكذا توفير الجو المناسب والظروف المساعدة على إنجاح الاستفتاء المرتقب حول تعديل الدستور”.
وبهذا الصدد دعا الحزب إلى “التفكير في آلية تسمح للمشاركين في المشاورات تقديم التوضيحات اللازمة أو الرد على الاستفسارات المحتملة للجنة التي أعدت هذا المشروع التمهيدي وكذا السماح لهذه الأطراف من متابعة النتائج الأولية وإبداء رأيها في الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور قبل إحالته على المسار القانوني المحدد دستوريا”.
