أفادت مصادر شبه مؤكدة، أن رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح، سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، عن إستعداده للإستقالة من على رأس الدولة، إى جانب حكومة نورالدين بدوي التي تضم وزراء سيخضع بعضهم للتحقيق في قضايا فساد.
وقد عبر المتظاهرون خلال المسيرات التي تلت تولي بن صالح لمنصب رئيس الدولة، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 102 من الدستور، عن رفضهم القاطع لبن صالح كونه من رموز النظام، مؤكدين على عدم ثقتهم فيه لتولي مرحلة انتقالية وللإشراف على انتخابات رئاسية، داعين إلى ضرورة إستقالته، وإتاحة الفرصة لشخصية توافقية لإدارة المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يباشر بن صالح مجموعة من المشاورات مع شخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، تتمحور حول إيجاد حلول ناجعة للإنسداد الحاصل بما يتوافق ومطالب الحراك، ومن المرجح أن تنطلق هذه المشاورات خلال شهر رمضان الفضيل، حسبما كشفته مصادر مطلعة لــ” دزاير توب″.
جدير بالذكر أن مطالب الجزائريين بالاستقالة لم تقتصر على بن صالح لوحده، والذي أصبح رئيسًا للدولة في 9 أفريل الماضي بعد إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل المنصرم، فقد شملت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي قدم استقالته، إضافة إلى نورالدين بدوي، وذلك ضمن الشعار الشهير المرفوع والذي يقضي بضرورة “رحيل الباءات الثلاث”.
مروان الشيباني
