تميز اليوم الـــ12 من الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر في 1 نوفمبر المقبل بترجيح كفة أنصار التعديل الدستوري على المناوئين له والرافضين لبعض مواده وهو ما يوحي بأن الأمور تتجه لاعتماد دستور نوفمبر ليكون خارطة طريق لبناء الجزائر الجديدة:
الفريق شنقريحة: “المسؤولية الدستورية تقتضي ممارسة الحق الانتخابي”
شرع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق السعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.
وأكد الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية ألقاها على هامش زيارته على “أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور في الفاتح من نوفمبر يستحق من أفراد الجيش أن يكونوا في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم”.
وأضاف رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني: “إن المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقنا تقتضي ممارسة حقنا الانتخابي وفقا للقوانين السارية المفعول ثم ضمان الظروف الآمنة لشعبنا وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي في كنف الهدوء والسلم”.
زيتوني:”مشروع تعديل الدستور جاء للتحصين النهائي لمسألة الهوية”
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني يوم السبت بقالمة بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل “جاء للتحصين النهائي لمسألة الهوية”.
قال زيتوني خلال تجمع شعبي جهوي لمناضلي حزبه يمثلون 5 ولايات بشرق البلاد نشطه بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور: “إن دعوتنا للتصويت بنعم على مشروع الدستور كونه جاء بمواد جديدة لتحصين الهوية ولتعزيز استقرار الجزائر”.
وبعدما اعتبر أن “الهوية هي الإسمنت المسلح للجبهة الداخلية” نبه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى بعض من وصفها بـ”الأطراف التي تريد زرع الشكوك والدخول عبر النوافذ عن طريق الدين تارة وعن طريق اللغة أو الوحدة الوطنية تارة أخرى”.
وأضاف ذات المسؤول الحزبي بأن مشروع تعديل الدستور في نسخته لـ2020 قد أرجع الجزائر إلى “نوفمبريتها ونضالها وجهادها وانتمائها الحضاري العربي الإسلامي الأمازيغي” وكذا “لوضع حد نهائي لنقاش الهوية”.
وذكر كذلك بأن مشروع تعديل الدستور “تضمن أغلبية المقترحات والمطالب التي تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي”، مردفًا بأن كل هذه الأسباب “تعد مبررات مقنعة للتصويت بنعم لهذا المشروع”.
وأضاف في هذا السياق: “نصوت بنعم لأن هويتنا ستكون محصنة ومدرستنا ستكون بعيدة عن التجاذبات السياسوية والأيديولوجية والحزبية وحرياتنا الأساسية والفردية والجماعية ستكون مصانة وأن استقلالية العدالة في طريقها للبناء شيئا فشيئا ولأن المجتمع المدني سيكون بعدا من أبعاد العمل التشاركي وحرية الصحافة”.
ودعا الطيب زيتوني في الأخير مناضلي تشكيلته السياسية والمتعاطفين معها إلى المشاركة بقوة والتصويت بــ”نعم” لمشروع تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.
بعجي:”مشروع تعديل الدستور يعتبر تجسيدًا فعليًا للديمقراطية والإرادة الشعبية”
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، إن هناك تيارات لها ارتباطات بالخارج وتريد الوصول إلى الحكم وتريد ضرب جبهة التحرير الوطني ل لأنها صاحبة مشروع وطني للوصول إلى هدفها.
وشدد بعجي في كلمته خلال تنشيطه لتجمع شعبي في ولاية البيض، اليوم، أن قرار الحزب كان واضحا في الـ27 من سبتمبر الماضي بدعم مشروع تعديل الدستور كونه يعتبر تجسيدا فعليا للديمقراطية والإرادة الشعبية، معتبرًا أن تزكية الدستور “بنعم” تزكية لرئيس الجمهورية وبرنامجه.
وأضاف الأمين العام للأفلان: “نرى أنه يؤسس لحكم مؤسساتي وليس لحكم فردي، بدليل تنازل رئيس الجمهورية عن جزء من صلاحياته لصالح مؤسسة رئيس الحكومة، ومن خلال الدستور ستراجع العشرات من القوانين الهامة في حياة المواطن، كقوانين الانتخابات والجمعيات والإعلام والأحزاب والمجلس الأعلى للقضاء”.
وتابع: “من جهة ثانية، رأينا في العشريتين السابقين تسلط للحكم الفردي أدى بنا إلى كارثة، لذا حدد مشروع تعديل الدستور عهدتين رئاسيتين فقط، وجعلها مادة صماء مقدسة وغير قابلة للمساس، لأن أساس الديمقراطية التداول على الحكم”.
وفي نفس السياق، أوضح بعجي بأن الديمقراطية الحقيقية التي ستمارس من خلال الدستور بعد تزكية الشعب له، هي أن تأتي أحزاب في انتخابات تقنع الشعب وفق برنامج معين، تفوز وتشكل الحكومة وتمارس عملها كما ينص الدستور، ويبقى رئيس الجمهورية بعيدًا عن أي توجهات أو ملاسنات أو أي وصف.
وفي سياق آخر فند الرجل الأول في الحزب العتيد ما وصفه الإشاعات والمغالطات التي تطلق حول مشروع تعديل الدستور القادم ومساسه الدين وكذلك “وقرع أجراس الكنائس في أول نوفمبر”، واعتبر ذلك “مجرد دعايات ودجل”.
وتابع بعجي: “منذ بيان أول نوفمبر وإلى مختلف الدساتير التي أتت بعده، لم تتغير أي مادة بشأن هذا الأمر، والدستور القادم سيضبطها أكثر” وضرب مثالًا بالمادة 51 من مشروع الدستور المعروض للاستفتاء والتي تنص على لا مساس بحرمة حرية أو حرية الرأي.
وفي نقطة أخرى، شدد بعجي أن الجزائر مستقلة في قرارها السياسي والسيادي والاقتصادي ما جعل حدودها ملغمة بهدف زعزعة الاستقرار فيها.
حزب طلائع الحريات يدعو للمشاركة في الاستفتاء
دعا حزب طلائع الحريات للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم أول نوفمبر القادم.
وذكر بيان للحزب بحوزة “دزاير توب” نسخة منه أنه أجرى استشارة عن بعد شملت القواعد النضالية للحزب لتحديد الموقف من الاستنفار على مشروع مراجع الدستور، أسفرت على توجه عام مؤيد للمشاركة في الاستفتاء مع رأي نسبي مؤيد للتعديل الدستوري.
وترك الحزب الذي يقوده بالنيابة عبد القادر سعدي الحرية للمناضلين تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم مع تغليب المصلحة العليا للوطن.
أمين العقال بالأهقار يدعو للتصويت بـ ”نعم” على مشروع تعديل الدستور
نشط اليوم أمين العقال بالأهڨار أحمد إيدابير تجمعا شعبيا حضره أعيان و رؤساء قبائل المنطقة و مواطنين في إطار الحملة الإستفتائية لمشروع تعديل الدستور و ذلك بدار الثقافة التابعة لمدينة تمنراست .
ودعى الأمين في خطابه إلى التصويت بنعم على الدستور من أجل ضمان الحقوق و التنمية و قال بالخصوص إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل ضمان لحقوق المواطنين و التنمية أيضا التي يتطلع إليها سكان المنطقة .
و أشار في حديثه إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمنطقة الجنوب الكبير و أكد على أن سكانها سيظلون دوما أوفياء للمواعيد الوطنية الحاسمة ، و إعتبر أن بناء الجزائر الجديدة يعتمد على الشعب و على الشباب خاصة آملا في حديثه إعطاء الفرصة و فتح المجال لشباب الجنوب من أجل تقلد مناصب عليا في الدولة .
وثمن الحاضرون مشروع تعديل الدستور الذي يفتح المجال للمجتمع المدني للمشاركة في صنع القرار.
ناصري: “الدستور الجديد يكرس الطابع الاجتماعي للدولة”
كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أمس السبت، عن عملية كبيرة لتوزيع عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الفاتح نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن “هذا التاريخ اقترن خلال السنوات الأخيرة مع إدخال الفرحة على قلوب ألاف الجزائريين من خلال تمكينهم من السكن في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية”، كما ذكر باقتران نفس التاريخ هذه السنة بموعد انتخابي هام حول مشروع تعديل الدستور الذي قال إنه أفرد اهتماما خاصا بالسكن وكرس الطابع الاجتماعي للدولة.
وأوضح السيد ناصري، في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقدية لقطاعه بولاية بومرداس، قام خلالها بوضع حجر الأساس لمشاريع انجاز قرابة 7 ألاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر الداخل، “كرس مبدأ اجتماعية الدولة الجزائرية ومواصلتها بذل مزيد من الجهود لدعم وإعانة المواطنين في الحصول على سكن لائق خاصة الفئات المعوزة ضمانا لكرامتها، مؤكدا أن “بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، لابد أن يكون ضمن أطر الشفافية والعدالة” اللتين اعتبرهما من أهم مفاتيح تحقيق التنمية المرجوة.
عمّــــار الجزائري
