حقوقيون مغاربة يحملون حكومة المخزن مسؤولية الاحتقان في كليات الطب ويطالبون بالاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة

وقالت الجمعية في بيان لها إن الطلبة يخوضون، بشكل وحدوي، احتجاجات قوية متتالية، وخاصة بعد دخول طلبة شعبتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم السبت16 ديسمبر الماضي، وفي نفس الوقت دخول طلبة شعبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ملائم لخصوصيات شعبتهم.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار احتجاجات هؤلاء الطالبات والطلبة بشكل تصاعدي، بسبب عدم استجابة الوزارتين الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة والملحة، التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصدق عليه بإجماع جميع الطلبة عبر جموع عامة.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين أهم ما تضمنه الملف المطلبي للطلبة؛ الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة.

كما أن الطلبة يرفضون المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتوراه في الطب، ويطالبون بتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس، تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطالبات والطلبة الجدد، وكفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية.

وحملت الجمعية المسؤولية كاملة في الاحتقان الطلابي الذي تعرفه كليات الطب والطب العام والصيدلة بالمغرب في شخص حكومة المخزن وخاصة الوزارتين الوصيتين على القطاع، مطالبة بفتح حوار جدي فوري مع المحتجين حول مشاكلهم المستفحلة، بشكل يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المسطرة في ملفهم المطلبي.

وحذر البيان الحكومة من مغبة الاستمرار في تجاهل احتجاجات الطالبات والطلبة والتنكر لمطالبهم العادلة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ومواصلة المس بحقهم المشروع في تعليم جامعي علمي جيد ومنتج، مؤكدة على حقهم في التعبير بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة.