حقوقيون يكشفون إصرار المخزن على توريط الموانئ المغربية في جرائم الإبادة على غزة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن عزمها تقديم شكاية عاجلة لدى رئاسة النيابة العامة للتحقيق في استخدام الموانئ المغربية كمنصات لمرور السفن العسكرية التي تُجهز آلة الحرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة. التحرك الحقوقي يأتي بعد جمع معطيات موثوقة تؤكد تورط سفن عبرت عبر موانئ مثل طنجة وميناء الدار البيضاء، في عمليات نقل عتاد حربي وقطع غيار تُستخدم في جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بحسب بلاغ الجمعية – الخميس 18 سبتمبر 2025.

هذا التطور الخطير ليس الأول من نوعه، إذ كشفت تقارير دولية موثوقة عن سماح السلطات المغربية للسفينة الأمريكية Maersk Denver بالدخول إلى طنجة-مد رغم حظرها من طرف إسبانيا بسبب الاشتباه في حملها أسلحة متنقلة نحو إسرائيل.

كذلك أُبلغ أن الاتحاد العمالي في الموانئ دعا العمال لمقاطعة السفينة Maersk Nexoe المشبوهة بنقل قطع غيار مقاتلات F-35، وسط تظاهرات شعبية وعمالية ضاجّة رفضت أي تواطؤ مع آلة الإبادة في غزة.

المئات خرجوا في قاعدة طنجة-مد وغيرها من الموانئ احتجاجا على السياسة الرسمية التي تسمح بدور لوجستي حيوي في مساعدة الاحتلال، بينما تم الاعتداء على ناشطين ومنعهم من الوصول إلى تلك المواقع، وبعضهم قدّم استقالات تضامنية مع فلسطين بإدانة موقف المخزن المخالف لضمائر الملايين من الشعب المغربي.

الجمعية الحقوقية تصر في شكواها على أن الاستمرار في هذا التسلل اللوجستي من خلال موانئ مملوكة للدولة يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولالتزامات المغرب الدولية، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق علني وشفاف يحدد المسؤوليات ويمنع تكرار هذا التواطؤ المشين.

الموقف الشعبي الرافض يتسع. طلاب، اتحاد شغيلة، علمانيون وإسلاميون، وجامعات خرجت لتعلن رفضها للعلاقات الأكاديمية مع الكيان الصهيوني. هذه الرسائل المتزامنة تؤكد أن الشارع المغربي لا يمكن أن يُرغم على السكوت حين يرى موانئه تنقل دمارًا وموتًا، بينما صورته الرسمية ترسم وعودًا بالدبلوماسية والحياد. وخروج احتجاجات ضخمة من ميناء طنجة، مع انسحاب موظفين وشكاوى دستورية، يؤكد أن الأزمة وصلت حد الانفجار، وأن مسؤوليات القضاء باتت الآن أقوى من كل وهم رسمي.

إذا ظلت سلطات المخزن تعمل في الظل لحماية مصالح تلك السفن، فإن وعود المفاوضات والضغط الخارجي لن تخفي حقيقة واحدة: أن المغرب أصبح شريكاً لوجستياً في آلة القتل، وأن السكوت اليوم غطاء على الدم. المطالب الآن واضحة: اعتراف رسمي وشامل، وتجميد أي تورط لوجستي، ومحاكمة المتورطين إدارياً في قرار يسمح لآلة حرب بعبور شواطئ المملكة، وإلا فذاكرة الشعب ستسجلهم ضمن صفوف النظام المتآمر، لا النظام الحامي.