حكومة المخزن تواجه المقاطعة الواسعة لطلبة الطب للامتحانات بتعتيم إعلامي 

تساءلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب، فاطمة التامني، بـ”استغراب” عن الأسباب الكامنة وراء ما أسمته بـ”التعتيم الإعلامي” الذي واجهت به الحكومة المغربية “المقاطعة الواسعة” لطلبة الطب لامتحانات الدورة الربيعية التي كان مقررا إجراؤها يوم أمس الأربعاء 26 يونيو الجاري.

وقاطع طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، امتحانات الدورة الربيعية، رغم الوعود التي تقدمت بها حكومة المخزن، ورغم التصريحات التي خرج بها أول أمس الثلاثاء الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأفاد مصدر طلابي محلي أن مقاطعة الامتحانات كانت بنسبة كبيرة جدا، حيث تراوحت بين 90 و95 في المائة بكل كليات المغرب بالنسبة للشعبتين، في الوقت الذي لم يصدر أي تصريح رسمي من طرف وزارة التعليم العالي.

وخلال تغطيتها لمحطة الامتحانات، مُنعت كاميرا القناة المغربية الثانية (2M) من تغطية هذا الحدث في أكثر من جامعة، وفق ما أفادت بذلك مقدمة نشرة الظهيرة ليوم أمس الأربعاء خلال التقرير الذي بُث بالمناسبة.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني وجهته لوزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد: “في الوقت الذي تقرر فيه اجتياز طلبة الطب والصيدلة، للامتحانات في جو مشحون واحتقان ظاهر أمام مقاطعة عدد كبير من المعنيين، وباعتراف الطلبة أنفسهم، تأبى الحكومة إلا أن تواجه الأمر بالتعتيم بشكل غير مبرر”.

وأضافت التامني، ضمن سؤالها: “وأمام الفصل الثامن والعشرين من الدستور، والذي ينص على كون ‘حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية’، هاهي الحكومة اليوم تضيق على نشر أجواء الامتحانات حتى بالنسبة للإعلام العمومي”.

وتابعت، “هل أصبحت امتحانات طلبة الطب والصيدلة اليوم غير قابلة للنقل والمواكبة الإعلامية، لاسيما أنها باتت تحظى باهتمام جميع المغاربة، في سياق مشحون عرف مقاطعة واسعة لهاته الامتحانات؟، علما أنه في السنوات السابقة كان يتم نقلها بشكل عادي، فلماذا تحاول الحكومة اليوم إظهار الجانب الذي يتلاءم مع أطروحتها فقط في الإعلام العمومي؟”.

وتساءلت برلمانية الفدرالية، مع الوزير بنسعيد عن السبب وراء هذا التعتيم وخرق مبدأ دستوري يتعلق بالحق في المعلومة، “علما أن الإعلام العمومي يمول من أموال دافعي الضرائب، ومن واجبه مواكبة مختلف المواقف؟”.