حكومة المخزن تواجه ضغط البطالة المستفحلة وسط شباب مغربي يقف أمام أفق مسدود

ما زالت البطالة تمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة المخزن لتوفير فرص عمل بما يضمن لها تعزيز فرص بقائها في مواجهة غربال الانتخابات التشريعية القادمة في العام المقبل. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تزداد الضغوط والتطلعات من الفئات الشبابية، والخريجين، والنساء، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تعاني من آثار الجفاف وضعف نمو اقتصادي مستدام.

ووفقاً لتقرير صادر حديثاً عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية حول وضع سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 1.59 مليون شخص، حيث سجلت نسبة البطالة انخفاضاً طفيفًا من 13.1% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 12.8%. ورغم هذا التراجع بمقدار 38 ألف عاطل، فإن الاقتصاد المغربي يواصل مواجهة آثار الجفاف، حيث فقدت المناطق الريفية 107 آلاف فرصة عمل.

كما كشف التقرير عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من شغل ناقص إلى 1.14 مليون في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بـ 1.04 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس زيادة نسبة العمل الناقص من 9.6% إلى 10.6%. وتوقع استطلاع أجرته المندوبية السامية للتخطيط بخصوص مؤشر ثقة الأسر أن 71.8% من المغاربة يتوقعون ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل.

وأبرز الاقتصادي المغربي محمد الشيكر أن الجفاف الذي شهده المغرب في السنوات الماضية كشف عن ضعف النمو الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على التساقطات المطرية. وأشار إلى أن معدل النمو المتوسط في السنوات الأخيرة لم يتجاوز 3%، مما يحد من قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل تناسب تطلعات الشباب والنساء، خاصة في ظل انتشار العمل غير المدفوع والعمل الناقص. ودعا إلى تبني سياسة تصنيع فعّالة تؤدي إلى توفير وظائف دائمة ومستقرة، بدلاً من الاعتماد المفرط على القطاعين الزراعي والخدماتي.