طالبت كل من المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين ، بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت و مراجعة القائمة و نسب الرسوم، بالإضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018.
وحسب بيان مشترك، فقد جاء هذا القرار بعد متابعة واقع السوق و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية ، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة و تأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة،و من جهة أخرى على القطاع التجاري و مناصب الشغل التي يوفرها، و لا سيما بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل2608 منتجا، او ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا ، بدلا من 992 بندا ”
وأضافت:” إن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية تبعا لتصريحات السيد وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة و النسيج ، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق ،و رغم هذا فقد عرفت رسما ب 30%. “.
كما أكدت أن مطالب المنظمة و الاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة للسيد رئيس الجمهورية في اشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
