خرافة “الحكم الذاتي”: زيّ جديد لملكٍ عارٍ.. كيف يسوّق المخزن مشروعاً وهمياً في الصحراء الغربية؟

من يقرأ مقال صحيفة “الإنديبندينتي” الإسبانية بعنوان «”الحكم الذاتي” المغربي، “الثوب الجديد” للملك محمد السادس» الصادر اليوم الأحد، يكتشف سريعاً أنّ ما يروّج له النظام المغربي باسم “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية ليس سوى مسرحية مكشوفة، تشبه حكاية “الملك العاري” الذي تتغنّى حاشيته بلباسه “الفاخر” بينما الحقيقة أنه عارٍ أمام شعبه وأمام العالم.

ازدواجية الخطاب المغربي

يدّعي المغرب اليوم أنّه يسعى إلى حلّ عبر “الحكم الذاتي”، بينما هو نفسه من رفض قرارات الأمم المتحدة منذ 1975 التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. خطاب الملك محمد السادس في هذا السياق ليس سوى تكرار لشعارات قديمة بلبوس جديد، والحدود التي يحاول فرضها لا تتعدى الخط المعروف دولياً (27° 40′ N).

سيطرة جزئية على الأرض

رغم خطاب المخزن عن “السيادة الكاملة”، فإن الواقع مختلف تماماً. السيطرة المغربية تنحصر في الشريط الساحلي (حوالي 30٪ من الأراضي)، بينما تظل مساحات واسعة من الداخل الصحراوي (قرابة 20٪) تحت نفوذ الجيش الصحراوي وجبهة البوليساريو. هذه الحقيقة تُسقط أسطورة “المغرب الكبير” التي يحاول تسويقها عبر الدعاية.

القضاء الأوروبي يكشف الزيف

في 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً حاسماً: “الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب”. وبموجبه أُلغيت الاتفاقيات التجارية التي كان المخزن يبرمها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصيد والزراعة في الأراضي الصحراوية. هذا القرار ليس مجرد إشارة قانونية بل هو صفعة سياسية تضعف خطاب “الحكم الذاتي” وتفضح عدم شرعيته.

أزمة الشرعية الداخلية

الملك، الذي يحتكر السلطة منذ عقدين، يحاول تغليف نظامه بشعارات التعددية والإصلاح، لكن الواقع يشهد بتهميش المؤسسات المنتخبة وتحويلها إلى واجهة شكلية. أما القصر فهو المحرك الفعلي للحياة السياسية والاقتصادية. أزمة الشرعية تعمّقها التساؤلات الأخيرة حول صحة الملك وعزلته، ما جعل حتى الإعلام المغربي الرسمي يواجه مأزق الصمت والتكتّم.

الحكم الذاتي: ديكور بلا مضمون

في الخطاب الرسمي يُسوَّق الحكم الذاتي باعتباره مشروع “إنساني وديمقراطي”، لكن على الأرض يقترن بالقمع وتكميم الأفواه، وبتسويق صورة سياحية مزيفة للمناطق المحتلة، فيما يعيش الجنود والمدنيون هناك تحت توتر دائم أشبه بـ”حرب باردة”.

الجزائر والمشهد الإقليمي

بالنسبة للجزائر، فإنّ هذه التطورات ليست سوى تأكيد إضافي على صوابية موقفها الثابت: القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار لا تُحلّ إلا عبر استفتاء حر ونزيه يقرّره الشعب الصحراوي نفسه. إنّ تمسّك الجزائر بمبادئ الشرعية الدولية يضعها في مواجهة خطاب دعائي مغربي لم يعد يُقنع حتى أقرب حلفائه في أوروبا.

زيّ فاخر يغطي خواءً سياسياً

كما في الحكاية الكلاسيكية، يصفّق العالم لمشروع الحكم الذاتي باعتباره “الزيّ الجديد للملك”، لكن الواقع يفضحه: مجرد ديكور بلا مضمون. الصحراء الغربية تبقى ملفاً مفتوحاً، و”الاستقلال الذاتي” المزعوم لن يغيّر من الحقيقة شيئاً: المغرب لا يملك الشرعية على أرضٍ ليست له، وأي حلّ عادل لن يكون إلا عبر إرادة الشعب الصحراوي.