درست الحكومة اليوم السبت مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.
وأفادت مصالح الوزير الاول في بيان لها أن مشروع هذا النص يندرج في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد.
وحسب نص البيان فإن هذا المشروع يهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك، وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
كما قدم الوزير الـمكلف بالتجارة عرضا حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”.
وأوضحت الوزارة الاولى أن هذا الإجراء اتخذ في إطار تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
محمد.ك
